اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، عمرو خطاب، أن إنتاج المياه النقية في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من نحو 20 مليون متر مكعب يومياً إلى أكثر من 31 مليون متر مكعب حالياً، مع استهداف الوصول إلى 44 مليون متر مكعب يومياً، وهو ما تسمح به الطاقة الإنتاجية الإجمالية المتاحة.
وأوضح، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذا التوسع يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة، ويؤمّن الخدمات المائية لمدى زمني يصل إلى نحو 20 عاماً مقبلة.
وأضاف أن نسبة تغطية مياه الشرب الصالحة للاستخدام بلغت 99% على مستوى محافظات الجمهورية، مقارنة بأقل من 96% قبل 11 عاماً، كما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 79% إلى 96% في الحضر، ومن 12% فقط إلى أكثر من 60% في الريف، بدعم المشروعات المتسارعة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكداً أن الوزارة تستهدف الانتهاء من 923 مشروعاً بنهاية العام الجاري بالمبادرة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في الريف المصري ضمن قطاع مياه الشرب.
ولفت خطاب إلى أن استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تجاوزت 15 مليار دولار أميركي منذ عام 2014 وحتى الآن، شملت مشروعات الإحلال والتجديد، وإنشاء الوصلات المنزلية، وتطوير ورفع كفاءة المحطات القائمة، مضيفاً أنه تم تنفيذ نحو 5100 مشروع متنوع من شبكات ومحطات معالجة وخطوط رئيسية وفرعية، أبرزها محطة المحسمة ومحطة بحر البقر، اللتان تعدان من أضخم محطات المعالجة في العالم، وتسهمان في إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة بما يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبرى.
في سياق آخر، أكد المسؤول المصري أن المنصة الإلكترونية الخاصة بطلبات الوحدات السكنية البديلة لقانون الإيجار القديم شارفت على الانتهاء، وأنها ستكون متاحة للمواطنين اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، موضحاً أن المنصة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتتيح للمواطنين خيارات متنوعة للتقديم سواء إلكترونياً أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يسهل على الجميع الوصول إلى الخدمة بشكل عادل ومرن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان المصرية أن مصر حققت قفزة نوعية في التوسع العمراني، إذ ارتفعت الرقعة المأهولة من 6% فقط من إجمالي مساحة الدولة إلى نحو 14%، لافتاً إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تنفيذ ما يقرب من 2.8 مليون وحدة سكنية لمواجهة الزيادة السكانية المتسارعة، إذ يضاف إلى تعداد مصر سنوياً أكثر من مليوني نسمة، وأن هذا النمو الكبير يفرض الحاجة إلى ما يقرب من 30 مدينة جديدة قادرة على استيعاب الطلب المستقبلي على السكن والخدمات.
