
أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، الخميس، أن إيراداتها مرشحة للوصول إلى نحو 3 تريليونات دينار (2.3 مليار دولار) بنهاية العام الحالي، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ إجراءات إصلاحية للحد من التلاعب بالفواتير وتعزيز الشفافية في المنافذ الحدودية.
قال رئيس الهيئة قاسم ثامر في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الإيرادات الجمركية ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل الإصلاحات الأخيرة وتطبيق نظام «الأسيكودا».
أشار إلى أن إيرادات الجمارك بلغت 2 تريليون دينار في 2024، وارتفعت خلال العام الحالي حتى الآن إلى 1.7 تريليون دينار، متوقعاً أن تصل إلى 3 تريليونات مع نهاية 2025.
أضاف أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من الأول من يناير المقبل بتطبيق «نظام التصريح الجمركي المسبق»، الذي يلزم التجار بتقديم بيانات البضائع قبل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج؛ ما يتيح للجمارك تقدير القيمة الفعلية للسلع وزيادة دقة التحصيل الجمركي.
أكد أن هذا الإجراء، إلى جانب الربط مع البنك المركزي للتحقق من الفواتير، سيسهم في القضاء على التلاعب ويعزز الإيرادات.
في سياق متصل، كشف ثامر أن مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أن افتتاح منفذ جميمة الحدودي بين العراق والسعودية مرجح في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
أوضح أن الاتفاقية مع السعودية تتضمن تبادل المعلومات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة والبضائع عبر نظام «التير» العالمي، إلى جانب تسهيلات أخرى تستهدف تنشيط التعاون التجاري بين البلدين.