
استقر إنتاج المصانع الأميركية في نوفمبر دون تغير بعد انخفاضه في أكتوبر، مع تراجع إنتاج السيارات بعد انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إن القراءة الثابتة لناتج قطاع الصناعات التحويلية الشهر الماضي تأتي بعد انخفاض بلغ 0.4% في أكتوبر.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يظل إنتاج القطاع، الذي يمثل 10.1% من الاقتصاد، دون تغيير.
وارتفع إنتاج المصانع 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر. وتأخر صدور البيانات بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي استمر 43 يوماً.
تراجع إنتاج السيارات 1% بعد انخفاضه 5.1% في أكتوبر. فيما ارتفعت مبيعات السيارات في الربع الثالث مع مسارعة المستهلكين إلى شراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر.
وباستثناء إنتاج السيارات، زاد ناتج المصانع 0.1% في نوفمبر بعد انخفاضه بالنسبة نفسها في الشهر السابق.
ولم يطرأ تغير يذكر على قطاع الصناعات التحويلية، إذ أثقلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب كاهل المصانع التي تعتمد على المواد المستوردة، لكنها عززت قطاعات مثل المعادن الأولية التي تواجه منافسة خارجية شديدة.
دافع ترامب عن الرسوم باعتبارها ضرورية لإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتحقق تحسن واسع النطاق حتى الآن، إذ انخفضت العمالة في المصانع بنحو 63 ألف وظيفة حتى الآن هذا العام.
وارتفع الناتج في قطاع التعدين 1.7%. وجاء هذا بعد انخفاض بلغ 0.8% في أكتوبر.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي 0.2% بعد تراجعه 0.1% في أكتوبر، ليسجل الناتج الصناعي زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي في نوفمبر.