الأبعاد الاقتصادية لوقف تمويل الأونروا

"الأبعاد الاقتصادية لوقف تمويل الأونروا" تحت هذا العنوان شاركت بورقة في ندوة نظمتها، يوم السبت المنصرم، الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تحت عنوان "أبعاد وقف التمويل للأونروا".

والحملة تأسست قبل عامين بمبادرة من قبل الدكتور محمد مصالحة وهو الآن أمينها العام، وهي امتداد للحملات الاكاديمية الدولية المنتشرة في العديد من دول العالم. وقد شارك في الندوة عدد من الخبراء والسياسيين والقانونيين والاقتصاديين والمختصين عبر تقنية زووم.

من بين الحقائق التي بينتها في الورقة ما يلي: أولاً، أن وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في الثامن من كانون الأول 1949، لم تُعلن عن موازنتها لعام 2024 حتى اليوم، وانما أعلنت عن حاجتها لتمويل إضافي بقيمة 481 مليون دولار لدعم الأوضاع في غزة. ثانياً، بلغت موازنة الوكالة عام 2023 حوالي 1.6 مليار دولار، منها 4% فقط من مصادر عربية. ثالثاً، بلغت حصة اللاجئ الفلسطيني من الميزانية حوالي 270 دولاراً سنوياً يحصل عليها على شكل خدمات متنوعة من بينها التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها، وهذا مبلغٌ زهيدٌ جداً. رابعاً، أن التمويل المقدم للوكالة يكون طوعياً في العادة، وذلك من خلال مؤتمر تنظمه وكالة الأونروا سنوياً للإعلان عن ميزانيتها وتحصيل التبرعات. خامساً، أعلنت 17 دولة إيقاف الدعم والتمويل للوكالة بشكل مؤقت. سادساً، بلغ عدد المخيمات المستفيدة من خدمات الأونروا 58 مخيماً موزعة على خمس دول ومناطق كما يلي: الأردن 10، لبنان 12، سوريا 9، غزة 8، الضفة الغربية 19. سابعاً، يبلغ عدد اللاجئين المستفيدين من خدمات الأونروا حوالي 5.7 مليون لاجئ، 42% منهم في الأردن. ثامناً، أنّ حجم التمويل الموقوف من قبل الدول السبعة عشر التي أعلنت هذه الخطوة يمثل 90% من ميزانية الوكالة والمقدرة خلال عام 2023 بحوالي 1.6 مليار دولار أميركي. سيكفي التمويل المتوفر حاليًّا لدى الوكالة فقط حتى نهاية شهر شباط/فبراير من العام الحالي 2024.

قرار وقف تمويل الأونروا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العديد من الأبعاد الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين. وتشمل بعض الأبعاد الاقتصادية المحتملة لوقف تمويل الأونروا ما يلي: أولاً، تدهور الأوضاع الاقتصادية للعديد من الأسر الفلسطينية وزيادة معدلات الفقر والبطالة. ثانياً، توقف توفير الأونروا لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية للفلسطينيين، مما يؤدي إلى نقص في الخدمات الأساسية للمجتمع الفلسطيني. ثالثاً، فقدان العديد من الوظائف المرتبطة بالوكالة، مما يؤثر على سوق العمل المحلي في المناطق التي تعمل فيها الأونروا. رابعاً، إضافة ضغوط اقتصادية على الدول المضيفة نتيجة لتخلي الأونروا عن دورها اذا استمر توقف التمويل. خامساً، التقليل من إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق المتأثرة وعرقلة الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي. سادسا، التأثير بشكل كبير على موازنات الدول المضيفة التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين. فقد تضطر الدول المضيفة إلى تحمل تكاليف إضافية لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لللاجئين الفلسطينيين في حالة وقف تمويل الأونروا. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الموازنات العامة لهذه الدول، فقد تضطر الدول المضيفة إلى تخصيص جزء من مواردها المالية لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الاجتماعية. كما وقد يؤثر على القدرة على تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين الأصليين في تلك الدول. وقد يتسبب التحمل المالي الإضافي للدول المضيفة في تحديات اقتصادية نتيجة لوجود عجوزات في موازنات الدول المضيفة للاجئين مثل زيادة الدين العام، والتضخم، وضغوط الضرائب على المواطنين. كما وقد يؤدي التأثير على الموازنات الحكومية والاقتصادية للدول المضيفة إلى زيادة التوترات الاجتماعية والسياسية، وقد يؤثر ذلك على استقرار هذه الدول.

وقدمت الورقة عددا من التوصيات لاستمرار دعم وكالة الأونروا نجملها فيما يلي: أولاً، الضغط بكل الوسائل والطرق على الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأونروا لمراجعة قراراتها لما لذلك من تبعات سلبية كبيرة – كما ذكرنا أعلاه - على الخدمات التي تقدمها الوكالة. ثانياً، من الناحية المؤسسية لا يمكن لأي جهة أن تحل محل الأونروا لأنها مُنشأة بقرار من هيئة الأمم المتحدة، لذا لا بد من الاستمرار بتقديم التمويل للوكالة ويمكن أن يكون ذلك باللجوء للدول المؤيدة بشدة لوجود وكالة الاونروا وحثها على توفير دعم مالي للوكالة، وخاصة التي تتمتع موازناتها بفائض مالي. ثالثاً، العمل باتجاه اتخاذ قرار في هيئة الأمم المتحدة بجعل تمويل وكالة الأونروا مباشرا من ميزانية هيئة الأمم المتحدة حتى لا يستمر بكونه تمويلاً على شكل تبرعات. رابعاً، دعوة المجتمع الدولي لزيادة التبرعات الدولية لتمويل أنشطة الأونروا، وخاصة في ظل الزيادة المستمرة في عدد اللاجئين الفلسطينيين وتزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة. خامساً، تعزيز وتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات الإنسانية والخيرية العالمية لتوفير التمويل والموارد اللازمة للأونروا. سادساً، ينبغي على الأونروا التنويع في مصادر التمويل من خلال استكشاف مزيد من الفرص للتمويل الذاتي وتطوير مشاريع توليد الدخل. سابعاَ، يمكن للأونروا العمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة في المناطق التي تعمل فيها وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ثامناً، ينبغي على الأونروا العمل على زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الإدارة المالية لتقليل التكاليف وزيادة الفعالية في استخدام الموارد. وأخيراً، يجب على الأونروا تعزيز الوعي بأهمية دورها والحاجة المستمرة لدعمها المالي من خلال حملات التوعية والتواصل مع الجمهور أسوة بالندوة التي نظمتها الحملة الاكاديمية الأردنية.