أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع أسواق المال نمواً في الشرق الأوسط، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، بهدف توسيع التعاون وتعزيز الروابط بين أسواق رأس المال في الإمارات وهونغ كونغ. وتبني هذه الاتفاقية على الشراكة الممتدة بين الطرفين منذ أول مذكرة تفاهم موقّعة في مارس 2007.
وجرى التوقيع في هونغ كونغ خلال أعمال منتدى إنفستوبيا العالمي – هونغ كونغ، بحضور سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في الإمارات، وسعادة بول تشان مو-بو، وزير المالية في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تعزيز الروابط المالية بين المنطقتين.
تهدف المذكرة إلى توسيع الحضور الدولي لسوق أبوظبي عبر تسهيل النفاذ المتبادل للأسواق، وتطوير منتجات وخدمات مشتركة تلبي احتياجات المستثمرين، فضلًا عن دعم فرص الإدراج المزدوج، والتمويل عبر الحدود، والتعاون في مجالات صناديق المؤشرات المتداولة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تتضمن المذكرة تنظيم فعاليات مشتركة مثل جولات ترويجية وندوات وبرامج تدريبية للتثقيف المالي.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:
«تعكس مذكرة التفاهم مع بورصة هونغ كونغ متانة العلاقات بين أبوظبي وهونغ كونغ وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تكامل سوق أبوظبي مع الأسواق العالمية. ومن خلال تعزيز الإدراجات المتبادلة، وتطوير منتجات مبتكرة مثل صناديق المؤشرات، وخلق قنوات عملية للوصول إلى الأسواق المالية المتعددة، سنتمكن من توسيع نطاق الفرص الاستثمارية وتعزيز مستويات السيولة، ما يدعم مكانة أبوظبي كمركز مالي ديناميكي ومستدام».
من جانبها، قالت بوني واي تشان، الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ:
«يسعدنا أن نعزز علاقتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن أضفناه العام الماضي إلى قائمة الأسواق المعترف بها لدينا. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تعزيز الاتصال عبر الحدود وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين هونغ كونغ والشرق الأوسط. نهدف من خلال التعاون إلى فتح آفاق استثمارية جديدة، وتعزيز البنية التحتية للأسواق، وتلبية احتياجات المستثمرين والمصدرين على مستوى عالمي».
ويفتح هذا التعاون الاستراتيجي مسارات جديدة أمام الشركات والمستثمرين، ويوسّع فرص الوصول إلى أدوات مالية متنوعة، ويعزز مرونة الأسواق، مؤكدًا التزام الطرفين بالابتكار، وحماية المستثمرين، وتعزيز الروابط بين المراكز المالية العالمية.