الخميس 7 أغسطس 2025 ص
كشف خبراء عقاريون وبيانات حديثة عن أن سوق العقارات في السعودية بدأ يُظهر علامات تباطؤ من حيث الصفقات، في ظل تراجع وتيرة تسليم المشاريع والعجز عن استيعاب حجم الطلب المتزايد، لا سيما في العاصمة الرياض، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI.
وبحسب مؤشر الأسعار العقارية الصادر عن «الهيئة العامة للإحصاء»، ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في المملكة بنسبة لا تتجاوز 0.4% بين الربعين الأول والثاني من عام 2025، مقارنة بارتفاع بلغ 5.1% في الربع السابق.
في المقابل، تراجعت أعداد الصفقات العقارية، حيث أفادت شركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل» (JLL) بأن حجم المعاملات في الرياض انخفض بنسبة 1.5% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وقال رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «جيه إل إل»، تيمور خان، إن هذا التباطؤ يعكس فجوة بين الطلب وتوفّر وحدات سكنية مناسبة.
وأوضح خان: «نمرّ بمرحلة من التذبذب بين توفر العرض الجيد ورغبة الناس في الانتظار للحصول عليه»، مشيراً إلى أن «الطلب قائم، لكن العقارات من حيث الحجم والجودة لم تُطرح في الوقت المناسب».
وقد تفاقم هذا الخلل نتيجة الزيادة في الهجرة الداخلية والدولية إلى العاصمة، حيث أدى تدفق الشركات والعمال إلى الرياض إلى رفع الطلب على الإسكان بوتيرة أسرع مما يمكن للسوق استيعابه.
وتقدّر «جيه إل إل» أن نحو 18,900 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في الرياض، يتركز كثير منها على تلبية احتياجات المهنيين الوافدين.
ومع ذلك، أشار خان إلى أن الجدول الزمني لتطوير هذا النوع من الوحدات لا يزال يمثل تحدياً، موضحاً أن «الشقق والمجمعات السكنية الكبرى والمنازل المنفصلة تحتاج إلى وقت كي تكتمل وتُطرح في السوق».
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد السوق دفعة إضافية في الطلب مع دخول قواعد تملّك العقارات من قبل الأجانب حيز التنفيذ في السعودية بدءاً من العام المقبل، وستُتاح لغير السعوديين فرصة تملّك العقارات للمرة الأولى، رغم أن تفاصيل تطبيق القرار لم تُعلن بعد.
وسيقتصر تملّك الأجانب على مناطق جغرافية محددة، يُتوقع أن تشمل أجزاءً من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن السلطات لم تكشف بعد عن المواقع المسموح بها بدقة.
