
تتجه وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز إلى فرض ضريبة جديدة تستهدف المنازل مرتفعة القيمة، في خطوة قد تُحدث تحولاً واسعاً في سوق العقارات الفاخرة، وذلك وفق ما كشفته صحيفة «التليجراف»، اليوم السبت.
وبحسب تقرير للصحيفة البريطانية، تسعى ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لضمان الوفاء بأهدافها المالية في الميزانية المنتظر إعلانها، في 26 نوفمبر المقبل، وسط ضغوط متزايدة على المالية العامة.
وجاء التقرير بعد صعود ملحوظ في تكاليف الاقتراض الحكومي، خاصة بعد أنباء تراجع ريفز عن خطط سابقة لزيادة ضريبة الدخل، مستفيدة من تحسن آفاق الاقتصاد البريطاني. ومع ذلك، يبدو أن تمويل الميزانية لا يزال بحاجة إلى مصادر إضافية، ما دفع الحكومة للبحث عن خيارات بديلة.
وبحسب صحيفة «التليجراف»، ستشمل الضريبة الجديدة مئات الآلاف من المنازل مرتفعة القيمة، والتي تتركز غالبيتها في لندن وجنوب شرق إنجلترا، ما قد يغير خريطة سوق العقارات في هذه المناطق خلال السنوات المقبلة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تعتزم استخدام النظام الحالي لضريبة المجالس المحلية لإعادة تقييم نحو 2.4 مليون عقار من الفئات الأعلى قيمة، في إطار خطة تستمر لعدة سنوات، في خطوة يُتوقع أن توفر إيرادات إضافية تعزز قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المالي.
ورفضت وزارة المالية التعليق على هذه التسريبات، مؤكدة أن الحكومة «لا تدلي بتصريحات بشأن أي تغييرات ضريبية خارج المناسبات المالية الرسمية».