توقع مروان فارس عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة، ارتفاعًا جديدًا بأسعار العقارات في مصر خلال العام المقبل 2025، ولكنه لم يحدد معدل الصعود، موضحًا أن أسعار العقارات ترتبط بشكل أساسي بسعر صرف العملة وطالما ظلت مرتفعة أو تحركت لأعلى ترتفع قيمة الوحدات السكنية.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس"، أنه ينبغي على المستثمرين بهذا القطاع والذين لديهم مشروعات بأن يتخذوا خطوات تنفيذية حتى لو كانت مواعيد التنفيذ بعد ثلاث سنوات، ومن ثم هذا يستوجب أن يكون لدى المطورين والمستثمرين رخصة بناء لكل مشاريعها حتى يمكنها تسريع المشروعات في أي وقت.
وأوضح أن تقلبات سوق البناء في مصر تتسم بالشدة، ما قد يترتب عليها ارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير، مطالباً المستثمرين بتوفير مخزون من الوحدات السكنية، حتى يمكن بيعها بأسعار مرتفعة في أوقات صعود قيم المساكن، وذلك كي لا تحدث فجوة بين الدخل والإنفاق.
كما وجه "فارس" نصيحة للأفراد بأن يتم الشراء من الوحدات التي تطرحها الحكومة، أو من الشركات التي لها سابقة أعمال وسمعة جيدة، لافتًا إلى أنه يمكن للطبقة المتوسطة الراغبة في شراء العقار أن تتعامل مع الشركات الصغيرة أو متوسطة الحجم بمناطق مثل القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو العبور أو السادس من أكتوبر والشروق.
وأكد بأنه من الشروط الأساسية لنجاح استثمارات الطبقة المتوسطة في العقارات، أن تتعامل مع كيانات ذات ثقة ومضمونة، وتلتزم بالعقود ولا ترفع السعر على العميل في أي وقت، كما ينبغي أن يتفاوض معها للوصول إلى طرق سداد ميسرة على عدد أطول من السنوات، وهذا يمكن تحقيقه مع زيادة قيمة مقدم الدفعات.