اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تستعد دبي لإحداث ثورة في قطاع العقارات من خلال إتاحة تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تعتمد على تقنية «البلوكشين» (Blockchain).
تهدف هذه المبادرة، التي لا تزال في مرحلة التجربة التنظيمية، إلى خفض الحواجز المالية، وجذب مجموعة أوسع من المستثمرين، وتعزيز الوصول إلى السوق، وفقاً لمسؤول رفيع في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
سيسمح النظام الجديد للمستثمرين بشراء حصص صغيرة من العقارات، ما يُتوقع أن يسهم في تسهيل الاستثمار العقاري، ويجذب المستثمرين من الأفراد والشركات على حد سواء، ويدفع نحو تحقيق الشمولية في الاستثمار العقاري، بحسب تقرير على منصة (Arabian Gulf Business Insight).
وقال المستشار البارز في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، محمود البرعي، إن النظام الحالي يواجه قيوداً بسبب تعقيدات الإجراءات التنظيمية والإدارية، لا سيما أن الأمر يتطلب موافقات من جهات متعددة، بما في ذلك سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى إنشاء كيانات خاصة، مبيناً أن هذه التعقيدات أبطأت نمو القطاع، وقللت عدد المنصات التي تقدم خدمات الملكية الجزئية.
وأشار البرعي إلى أن التكنولوجيا يمكن أن توفر منتجاً استثمارياً جديداً، مضيفاً أن الجهة المنظمة تخطط لتبسيط هذه العمليات من خلال حلول تعتمد على تقنية «البلوكشين» وتعزز بروتوكولات الأمان، بما في ذلك تدابير «اعرف عميلك» ومكافحة غسل الأموال بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
أكد التقرير أن النهج الجديد يهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية على الشركات وتحسين حماية المستثمرين، مشيراً إلى أنه يمكن للمنصات التي تعتمد على أساليب التمويل الجماعي التقليدية الاستفادة بشكل كبير، إذ سيقلل النظام الجديد من الرسوم والأعباء الإدارية كذلك.
وأضاف البرعي أن اعتماد هذا النظام قد يفتح الباب أمام قطاعات جديدة للمشاركة في السوق، مشيراً إلى أن «الجميع، حتى من يملكون 500 درهم إماراتي (136 دولاراً)، سيتمكنون من شراء رمز رقمي، والاستفادة من القيمة الاقتصادية لسوق العقارات في دبي».
بلغت قيمة المعاملات بسوق العقارات في دبي 634 مليار درهم (172 مليار دولار) خلال العام الماضي، وتسعى الإمارة إلى تحقيق هدف طموح يصل إلى تريليون درهم في المعاملات السنوية.
وشدد البرعي على أهمية تطوير منتجات مبتكرة مثل المساكن المشتركة، ومساحات العمل المشتركة، والإسكان المخصص لكبار السن، والإسكان الميسور التكلفة لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن هذا التوجه يمثل خطوة نحو تحسين كفاءة السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
