وبحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
كما ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار) لتمثل حوالي 10.2% من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة.
وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده حيث يواجه فائدة عالية.
كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد أعباء المعيشة عليهم، مما يعني أن المزيد من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية.
ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها مازال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة.
وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار الفائدة والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.