الحكومة المصرية تصدر قرارات هامة بشأن مخالفات البناء

قالت الحكومة المصرية اليوم الأحد، إن التعديلات التي تقترحها الحكومة، على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة، على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات.

جاء ذلك خلال الحكومة المصرية، لبحث عدد من التعديلات المقترحة، فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

حرص الدولة

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي:"إن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات".

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن التعديلات تأتي بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.

إغلاق نهائي

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا لبيان: "التعديلات على قانون التصالح، تستهدف إضافة تيسيرات، تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية، بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا".

وتضمنت التعديلات ما يلي:

- فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية

- جواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة

- استحداث لجان لنظر التظلمات

- تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد

- النص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية

- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة

اقرأ أيضًا

مصر.. بـ 10 جنيهات بدء الاكتتاب في صندوق الذهب