اﻷربعاء 30 يوليو 2025 م
ولأول مرة منذ عقود، بلغ متوسط نسبة الإيجار إلى الدخل 30%، مما يعني أن المستأجرين في البلاد ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم مثقلون بالإيجارات، وينفقون ثلث دخلهم أو أكثر على الإسكان، ومعرضون بشكل أكبر لخطر الإخلاء وعدم الاستقرار المالي.
وكشف البيت الأبيض النقاب مؤخراً، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، التي يمكنها أن تحمي المستأجرين من ارتفاع التكاليف، والممارسات المرهقة التي تقف في طريق عثورهم على السكن المناسب.
وتضمنت الإجراءات محاولة لجنة التجارة الفيدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالي، لتحديد التدابير، التي تمنع بشكل غير عادل المتقدمين والمستأجرين من السكن، إلى جانب تعهد من الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان بفحص الإجراءات المقترحة بشأن حماية المستأجر وحدود زيادة الإيجار.
ويبلغ عدد الأميركيين الذي يستأجرون منازلهم، 44 مليون أسرة، أي ما يعادل ثلث الأميركيين، وقبل الوباء كان هناك أكثر من مليوني طلب إخلاء ونحو 900 ألف حالة إخلاء سنوياً، مما أثر بشكل غير متناسب على النساء الملونات وأطفالهن.
وتضمنت خطة الإدارة الأميركية لمعالجة هذا الواقع، مخططاً لقانون حقوق المستأجرين، يضمن زيادة معقولة في الإيجار، وحرية تنظيم نقابات المستأجرين، وفي سياق متصل قال البيت الأبيض، إن مكتب حماية المستهلك المالي سيعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية، لضمان الحصول على معلومات دقيقة في تقارير الائتمان.
وأشاد بعض المدافعين البارزين عن الإسكان ميسور التكلفة، بالتسهيلات التي اتخذها البيت الأبيض، وأشاروا إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالمزيد لحماية المستأجرين من أسوأ ما في سوق الإيجار.
وقال ديان ينتل المنتمي للتحالف الوطني للإسكان منخفض الدخل، إن الوقت والطاقة والتركيز التي كرستها الإدارة الأميركية، لتعزيز حماية المستأجرين أمر مهم وتاريخي.
وقالت مديرة الحملة الوطنية لضمان المنازل، تارا راغوفير على تويتر، أن دور الحكومة الفيدرالية في تصحيح اختلال توازن القوى بين الملاك والمستأجرين فشل في تلبية بعض النواحي، ولكن مع ذلك قدم أدوات تنظيم جيدة.
