الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
تعهّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ خطوات جديدة للحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة، واصفاً الزيادة في تكاليف السكن في بعض المناطق بأنها «غير مقبولة».
وفي خطابه أمام مجلس الشورى يوم الأربعاء، نقلاً عن تقرير لموقع AGBI، أوضح ولي العهد أن أسعار المساكن ارتفعت بوتيرة تفوق نمو دخول الأسر، ما استدعى تدخّل الحكومة عبر سياسات تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق العقارية.
وأشار إلى أن المبادرات المرتقبة ستشمل خفض التكاليف، وتعزيز الاستثمارات في القطاع العقاري، إضافة إلى توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في مايو الماضي تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وتشجيع استثمار أو بيع الوحدات السكنية غير المأهولة.
ووفقاً لمستشارين في قطاعات العقار والضرائب، أسهمت هذه التعديلات في زيادة ملحوظة بالاستفسارات من قبل ملاك الأراضي والمطورين استجابة للتشريعات الحكومية الأكثر صرامة.
من جانبه، قال المدير القانوني في قسم الضرائب بالشرق الأوسط لدى شركة المحاماة «دي إل إيه بايبر» (DLA Piper) في دبي، نيلز فانهاسيل، إن «الكثير من ملاك الأراضي وأصحاب المباني الشاغرة ما زالوا بانتظار اللوائح التنفيذية التفصيلية قبل الإقدام على خطوات جوهرية».
كما شهد شهر يوليو الماضي إدخال إصلاحات إضافية على قوانين العقار، سمحت للأجانب بتملك عقارات في بعض المناطق، في إطار سلسلة من الخطوات الهادفة إلى فتح السوق أمام المستثمرين الدوليين، من بينها قرار في يناير بالسماح للأجانب بالاستثمار في الشركات المالكة للعقارات بالمدينتين المقدستين.
وفي كلمته، استعرض ولي العهد أيضاً ما تحقق ضمن برنامج «رؤية 2030»، مؤكداً أن تعزيز التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وقال: «تدرك الدولة أن مالية عامة قوية، غير معتمدة على مصدر واحد متقلب للإيرادات، ضرورية لتحقيق التنوع والنمو المستدام». وأضاف: «منذ إطلاق الرؤية عملنا على بناء هذا الأساس، ما جعل المملكة اقتصاداً مرناً ووجهة استثمارية جاذبة».
وسلط الضوء على عدد من الإنجازات، من أبرزها انخفاض معدل البطالة إلى مستويات تاريخية متدنية، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى تراجع نسبة ذوي الدخل المنخفض.
وأكد أن الأنشطة غير النفطية باتت تمثل 56% من الناتج المحلي الإجمالي «للمرة الأولى في تاريخ المملكة»، في حين تجاوز حجم الاقتصاد الوطني 4.5 تريليون ريال، أي نحو 1.2 تريليون دولار.
وفي سياق تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، كشف ولي العهد أن 660 شركة عالمية باتت تتخذ من المملكة مقراً إقليمياً ضمن برنامج المقرات الإقليمية.
