قرار تاريخي.. الصين تسارع لوقف انهيار العقار
محاولة جديدة من السلطات الصينية تهدف إلى إنقاذ القطاع العقاري الذي يئن تحت وطأة الضغوط وتفاقم أزمة الديون، والتي بلغت حد إعلان إفلاس واحدة من أكبر شركات العقار في البلاد.
فقد خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي للقروض العقارية لمدة 5 سنوات، اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 3.95%، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، الذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري بتراجع عن القراءة السابقة البالغة 4.2%.
وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين أنه تم إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.45%.
ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر، الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
ويعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات في يونيو 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.
دعم العقاري
وتزامنًا مع دخول معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.
وتكثف الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة، الأسبوع الماضي، أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.
ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.
مايراه صندوق النقد
وقالت مدير صندوق النقد الدولي بمنقطة آسيا والمحيط الهادئ، كريشنا سرينيفاسان، في وقت سابق: "حكومة الصين يجب أن تقدم مجموعة متسقة وواضحة من القرارات، لمعالجة المشاكل التي تواجه قطاع العقارات، مع ضرورة حماية مشتري المنازل".
وأضافت كريشنا سرينيفاسان: "ندعو الصين لاتخاذ قرارات تيسيرية إضافية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وعلى رأسها خفض سعر الفائدة، وهو أفضل من تخفيضات الاحتياطيات النقدية الإلزامية".
وتابعت سرينيفاسان: "قرار بنك الصين الشعبي الخاص بخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ بأوائل فبراير)، يتسق مع هدف النقد الدولي حول تيسير السياسة النقدية في البلاد".
اقرأ أيضًا- الصراعات تقفز بالنفط لأعلى سعر في 15 أسبوعاً
انطلاقة متعثرة
ويرى تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت، أن البيانات توفر أول علامة رسمية على كيفية بدء ثاني أكبر اقتصاد في العالم للعام الجديد، بعد تعاف أضعف من المتوقع بعد كوفيد-19.
وقال كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت: "المسح الأخير جاء متأثرا أيضا بالعام القمري الجديد، الذي يوافق العاشر من فبراير من هذا العام، وربما تغلق المصانع أبوابها في وقت مبكر وتعيد العمال إلى منازلهم قبل العطلة".
وأضاف تشي وي تشانغ: "القوة الدافعة للاقتصاد ما تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية، وهو ما دفع السلطات لاتخاذ قرار خفض الفائدة".
توقعات الفائدة
وتوقع تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت، أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.
ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع، عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي نهاية يناير.
وتواجه السلطات مهمة شاقة، وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي، وفقًا لكبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت.
اقرأ أيضًا- اقتصاد اسرائيل يسدد ثمناً باهظاً للحرب
الأعلى على الإطلاق
وأمس، الاثنين، أصدر بنك الصين الشعبي قراره بشأن الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل MLF لمدة عام واحد. ووفقا للبيان، فقد أبقى بنك الصين الشعبي على معدل الفائدة ثابتا دون تغيير عند 2.5%.
في المقابل، قام بنك الصين الشعبي بضخ 500 مليار يوان ضمن برنامج تسهيلات الإقراض متوسط الأجل، منها 499 مليار مستحقة بتاريخ اليوم.
وفي أثناء ذلك، بلغ صافي ما تم ضخه بتسهيلات الإقراض متوسط الأجل لفترة سداد عام 1 مليار يوان، وتعد هذه الحزمة الشهرية هي الـ15 على التوالي التي يضخها بنك الصين الشعبي، وهي الأعلى على الإطلاق.
وقام المركزي الصيني بخفض معدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل آخر مرة بشهر أغسطس من العام الماضي، حيث تم تخفيضها من 2.65% إلى 2.5%.
تدخل حكومي
ووفقا لتقارير دولية، تدرس الصين مخططات جديدة لدعم سوق العقارات المتعثر، حيث كشفت التقارير الإعلامية عن اعتزام الصين إعلان برنامجين لدعم القطاع.
وحسب التقارير، فإن أحد البرنامجين ينص على شراء جمهورية الصين لمشاريع السوق الخاصة المتعثرة وتحويلها إلى منازل ستقوم الحكومة بالبلاد بتأجيرها أو بيعها في بعض الحالات.
فيما يهدف البرنامج الثاني إلى بناء الدولة، للمزيد من المساكن المدعومة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
اقرأ أيضًا- حرب الرقائق.. أميركا تفتح خزائنها لمواجهة عمالقة آسيا
تعهد البنك
قال بنك الصين الشعبي عبر تقريره الفصلي عن تنفيذ السياسة النقدية "أنه سيبقي سياسته مرنة ودقيقة، لتعزيز الطلب المحلي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي غير مكتمل، وتزايد مخاطر الانكماش".
وأضاف بك الصين: "أن السلطات تواجه بعض الصعوبات والتحديات في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين العالمية".
وتابع بنك الصين المركزي: "أنه يجب أن تكون السياسة النقدية الحكيمة مرنة ومعتدلة ودقيقة وفعالة".
ولفت بنك الصين إلى ضرورة الحفاظ على حجم التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي، بما يتماشى مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار.
سقوط العملاق
وفي حدث صادم وغير مسبوق، أمرت محكمة في هونغ كونغ، بتصفية شركة العقارات العملاقة "إيفرغراند"، بعد أن تعثرت المجموعة الصينية في سداد ديونها منذ ما يزيد عن عامين.
وجاء أمر التصفية على الرغم من المجهود الذي بذله مدينو الشركة لمدة 11 ساعة أمام المحكمة للتوصل إلى اتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من عامين من تخلف الشركة عن سداد سنداتها الدولارية، لتصبح واحدة من أولى قطع الدومينو التي سقطت في قطاع العقارات المتعثر بالصين.
وسيمنح أمر المحكمة الدائنين السيطرة على الشركة الأم لشركة "إيفرغراند"، التي كانت يوما ما أكبر مطور عقارات في الصين، ويسمح لهم بتصفية جميع أعمالها.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني ظروفاً أفضل وفرصاً أكثر من التحديات عام 2024.
وكانت قد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن توقعاتها للصين في العام الجاري محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من أدوات دين الحكومات المحلية، وانحسار الطلب الخارجي، وتحديات قطاع العقارات.
وتوقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للبر الرئيسي عند 4.6%، مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% عام 2023، مضيفة أنها "تتوقع أن يكون النمو مستقراً على نطاق واسع، وبمستويات أعلى عموما من نظرائها".