أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، الخميس، ارتفاع عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة عليها في بريطانيا خلال مايو الماضي رغم ارتفاع أسعار الفائدة، في حين بدأ المستهلكون تقليل اعتمادهم على بطاقات الائتمان في تمويل مشترياتهم واستخدام مدخراتهم بدلا من ذلك.
وذكر بنك إنجلترا المركزي أن عدد قروض التمويل العقاري التي تمت الموافقة خلال الشهر الماضي ارتفع إلى 50.5 ألف قرض، مقابل 49 ألف قرض في أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 49.7 ألف قرض.
وتعتبر الموافقة على القروض مؤشرا للاقتراض المستقبلي من مؤسسات التمويل العقاري.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد الموافقات على إعادة تمويل قروض تمويل عقاري إلى 33.6 ألف موافقة مقابل 32.5 ألف مقابل خلال أبريل الماضي.
وارتفع سعر الفائدة الفعلي وهي الفائدة التي يتم دفعها على قروض التمويل العقاري المسحوبة حديثا، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.56% خلال مايو الحالي.
ورفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا 13 مرة على التوالي ليصل إلى 5%، وهو أعلى مستوى له منذ 2008.
وذكر البنك أن الأفراد في بريطانيا سددوا 100 مليون جنيه إسترليني من قروض التمويل العقاري خلال مايو الماضي، بعد أن وصل صافي المدفوعات إلى مستوى قياسي قدره 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال أبريل الماضي.
وتراجع إنفاق البريطانيين باستخدام بطاقات الائتمان خلال الشهر الماضي إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال أبريل الماضي.
ارتفاع أسعار الرهون العقارية
ومنتصف الشهر الجاري، أعرب وزير الإسكان البريطاني، مايكل جوف، عن "قلقه" حيال ارتفاع أسعار الرهون العقارية في بريطانيا، لكنه مع ذلك لم يقدم حلولا سياسية لأصحاب المنازل الذين سيتضررون جراء ذلك.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال جوف لقناة سكاي نيوز البريطانية إنه "مهتم عن كثب" بسوق الرهون العقارية، لكنه أضاف أن "أفضل خفض ضريبي" يمكن أن يقدمه الوزراء، هو المساعدة في خفض التضخم.
وعلى الرغم من قوله إن الحكومة "تنظر في كل شيء يمكن القيام به لمساعدة أصحاب المنازل خلال هذه الفترة الصعبة"، رفض جوف أن يقول لقناة سكاي أو لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة منفصلة، ما إذا كانت الحكومة تدرس تقديم مساعدة مستهدفة بشأن مدفوعات الرهن العقاري، وشدد على أنها قدمت بالفعل دعما يتعلق بفواتير الطاقة.
وآنذاك، ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رفض تقديم إعانات على نمط مساعدات كوفيد، لمساعدة ملاك المنازل الذين يكافحون لسداد رهونهم العقارية، وسيطلب من البنوك، بدلا من ذلك، بذل المزيد لمساعدة المواطنين على الاحتفاظ بمنازلهم.
ارتفاع تكلفة الاقتراض
وتواجه سوق المساكن في بريطانيا عقبات جديدة بعد اصطدامها بأسوأ أزمة لنفقات المعيشة في البلاد منذ جيل، مع الغموض الاقتصادي، وارتفاع تكلفة الاقتراض.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإن الضغوط على سوق المساكن تتزايد مع القفزة الجديدة في أسعار فائدة التمويل العقاري، واندفاع مؤسسات التمويل نحو سحب عروض التمويل العقاري المختلفة، في ظل ارتفاع العائد على السندات إلى أعلى مستوياته منذ 2008.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز عن ثاني زيادة في سعر فائدة التمويل العقاري خلال أسبوع، ويعني هذا أن المقترضين ومشتري المساكن سيواجهون صيفا صعبا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة القروض، وصعوبة العثور على صفقات عقارية جيدة.
الهاجس الأكبر
ويمثل تزايد وتيرة التباطؤ الحالي في سوق المساكن مع تزايد الضغوط الهاجس الأكبر، ويرى خبراء الاقتصاد أن قيم المساكن تقل بنحو 10% عن أعلى مستوياتها، في حين أن السوق مازالت في منتصف طريق التراجع الحالي.
ويبلغ سعر العائد على قرض التمويل العقاري ذي العامين حوالي 6%، وهو ما يزيد على المستوى الذي وصفه ريتشارد دونيل المدير التنفيذي في بوابة العقارات "زوبلا" على الإنترنت "نقطة التحول" في سوق الإسكان.
في الوقت نفسه تراجعت حدة مشاعر التشاؤم في قطاع العقارات، بعد أن خفف مساحو العقارات نظرتهم السلبية بشأن أسعار المساكن ونظرتهم المستقبلية للسوق.
لكن الأيام الماضية شهدت أسبابا إضافية للقلق، فقد أوقف بنك بانكو سانتاندر تقديم قروض عقارية للمشترين الجدد، في حين رفع بنكا نات ويست جروب وإتش.إس.بي.سي أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وبحسب مؤسسة مني فاكتس جروب فإن متوسط الفائدة على القروض ذات العامين والفائدة الثابتة ارتفع إلى 5.9%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.
