سجل زوج EUR/USD ارتفاعاً خلال جلسة يوم الأربعاء الـ18 من يونيو، مستفيداً من تراجع زخم البيانات الأميركية وثبات قرار الفائدة، في وقت قابلته إشارات انكماش في وتيرة التضخم الأوروبي.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات وزارة العمل، أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت 245 ألف طلب، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 250 ألف؛ ما يعكس بعض التحسن في سوق العمل، لكن دون أن يغيّر التوقعات العامة حول تباطؤ الاقتصاد.
وقد أبقى الاحتياطي «الفيدرالي» على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50%؛ ما عكس موقفاً حذراً من صانعي السياسات النقدية في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية، وخفّف الزخم الصعودي للدولار.
في المقابل، صدرت في منطقة اليورو بيانات التضخم السنوية لشهر مايو، حيث سجّل مؤشر أسعار المستهلكين 1.9% على أساس سنوي، منخفضاً من 2.2% في القراءة السابقة.
هذا التباطؤ في وتيرة التضخم يعزز وجهة النظر بأن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي على سياسته التيسيرية لبعض الوقت، لكن المفارقة أن تراجع الضغوط التضخمية زاد شهية المستثمرين للأصول الأوروبية، في ظل استقرار السياسات النقدية في كلا الضفتين.
التحركات الأخيرة تعكس ميل الأسواق نحو تقليل الرهانات على تشديد نقدي إضافي في الولايات المتحدة؛ ما دعم مكاسب اليورو في نهاية الجلسة، ودفع زوج EUR/USD إلى الأعلى وسط توازن دقيق بين مؤشرات الاقتصاد في الجانبين.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج اليورو/دولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادًا إلى الرسم البياني، يُلاحظ أن زوج اليورو/دولار يختبر خط الاتجاه الهابط ومن المتوقع أن يستجيب له بالهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
بالإضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 15؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.