شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً خلال جلسة الأربعاء الـ21 من مايو، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار الأميركي الذي تأثر سلباً ببيانات اقتصادية دون التوقعات.
أظهرت الأرقام الصادرة عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري تراجع طلبات القروض العقارية بنسبة -5.1%، مقارنة بارتفاع سابق بلغ 1.1%، كما انخفض مؤشر إعادة تمويل القروض إلى 682.5 نقطة بعد أن سجّل 718.1 في القراءة السابقة.
هذه الأرقام تعكس تراجعاً في النشاط العقاري؛ ما أثار قلق المستثمرين بشأن وتيرة الطلب في السوق الأميركية، وأضعف أداء العملة.
من جانب آخر، قدّم الميزان التجاري السنوي في نيوزيلندا بعض الدعم للعملة، رغم أنه لا يزال في المنطقة السلبية. فقد تقلّص العجز التجاري إلى -4810 ملايين لشهر أبريل، مقابل قراءة سابقة بلغت -6250 مليوناً؛ ما يشير إلى تحسن طفيف في أداء القطاع الخارجي، وهو ما انعكس إيجاباً على المعنويات تجاه الدولار النيوزيلندي.
وأسهم هذا التباين في المعطيات الاقتصادية بين البلدين في دفع زوج NZD/USD للصعود خلال جلسة اليوم، وسط ترقّب الأسواق لبيانات أقوى قد تُغيّر من اتجاه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن هيكلية صاعدة واضحة، ويقترب حالياً من منطقة عرض مهمة تمثل مقاومة فنية محتملة. وفي ظل الزخم الصعودي المتراجع عند هذه المستويات، تزداد احتمالات استجابة السعر لهذه المنطقة بحركة هبوطية تصحيحية، خصوصاً إذا فشل في اختراقها والثبات أعلاها. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فإنه مستقر عند مستوى 69؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 25؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.