شهد زوج GBP/USD تراجعا خلال جلسة التداول الختامية ليوم الأربعاء الـ28 من مايو، مع تصاعد ضغوط البيع على الإسترليني مدفوعة بارتفاع واضح في قوة الدولار بعد صدور بيانات أميركية مرتبطة بسوق القروض العقارية.
أظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري أن معدل الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً ارتفع إلى 6.98% مقارنة بـ 6.92% سابقا؛ ما يعكس استمرار تشديد شروط الائتمان في الولايات المتحدة.
هذا الارتفاع يزيد من احتمالات بقاء السياسة النقدية في موقف متشدد لفترة أطول، وهو ما يعزز جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين.
ورغم أن طلبات القروض العقارية الأسبوعية انخفضت بنسبة -1.2%، فإن التراجع جاء أقل حدة من القراءة السابقة البالغة -5.1%؛ ما يشير إلى بعض التماسك في نشاط الإقراض رغم ارتفاع التكاليف.
في المقابل، لم تصدر أي بيانات بريطانية مؤثرة خلال الجلسة؛ ما جعل الجنيه الإسترليني أكثر عرضة للضغوط أمام الدولار، ودفع بزوج GBP/USD إلى الانخفاض مع هيمنة تدفقات الشراء على العملة الأميركية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، يُظهر زوج الإسترليني/الدولار عند اختبار منطقة الهدف الواقعة بين امتدادي فيبوناتشي 1.618 و2.00 للموجة الهابطة، وهي منطقة تُعد طلبا محتملا في السياق الفني. بدأ في تشكيل نموذج قاع مزدوج يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه. وفي حال استقر السعر أعلى خط الاتجاه الهابط، فإن ذلك قد يُعزز فرص استمرار الصعود ضمن الهيكل الجديد. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 40؛ ما يدل على قوة نسبية سلبية.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) يظهر قراءة متوسطة عند 22؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.