الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين، أن المغرب يهدف إلى رفع ناتجه المحلي الإجمالي بمقدار 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بحلول عام 2030، بفضل استراتيجيته في مجال الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا في ظل تكثيف المغرب لاستثماراته في برامج التدريب، ومراكز البيانات السيادية، وخدمات الحوسبة السحابية، وفق «رويترز».
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي حالياً حوالي 170 مليار دولار، يعتزم الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والإنتاجي.
أشارت السغروشني إلى أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ستتحقق بشكل رئيسي من خلال توسيع القدرة على معالجة البيانات المحلية عبر مراكز البيانات السيادية، وزيادة الحوسبة السحابية والبنية التحتية للألياف الضوئية، وتطوير كوادر مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم نشر حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والإنتاجي.
بموجب الخطة، يتوقع المغرب استحداث 50 ألف وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي وتدريب 200 ألف خريج في مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
أبرمت الوزيرة اليوم الاثنين اتفاقية شراكة مع شركة «ميسترال» الفرنسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وقالت: «نريد أن نجعل من المغرب مركزاً للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات مستقبلاً»، مضيفة أن الحكومة تعمل أيضاً على سنّ تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
كان المغرب قد خصص 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتنفيذ استراتيجيته للتحوّل الرقمي للفترة 2024-2026، وتشمل مبادرات الذكاء الاصطناعي وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية.
إضافةً إلى ذلك، يخطط المغرب لإنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاواط في مدينة الداخلة جنوبي البلاد لتعزيز أمن وسيادة تخزين البيانات الوطنية.
