تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي في السعودية!

تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي بصورة ملحوظة في السعودية، خلال السنوات الثلاثة الماضية بنسبة وصلت إلى  14%، أو ما يعادل 2631 جهازا لتصل إلى 16251 جهازا بنهاية 2022، مسجله أدنى مستوى منذ عام 2014.

وأصبحت أجهزة الصراف الآلي في السعودية متوافرة فقط في الأماكن المهمة أو داخل فروع المصارف بعد ما كانت البنوك تتسابق على أستئجار المواقع المميزة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعملت المدفوعات عبر الأجهزة الذكية وتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية، على تقليص الاعتماد على الأوراق النقدية "الكاش" بصورة واضحة لا سيما فئة الشباب، في الوقت الذي سهلت الحكومة ذلك بإلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني في جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت أجهزة الصراف الآلي للمصارف العاملة في السعودية خلال العام الماضي انخفاضا 1.8% بما يعادل 293 جهاز صرف آليا، مقارنة بـ18.3 ألف جهاز في 2021.

هذه التراجعات سواء في عدد الفروع أو أجهزة الصراف الآلي عكست طبيعة التعامل النقدي في السعودية من قبل المستهلكين، حيث إن حجم السحوبات النقدية خلال العام الماضي عند أدنى مستوى منذ 2010، وقابل ذلك نمو كبير في حجم تعامل المستهلكين في إنفاقهم عبر أجهزة نقاط البيع أو التسوق الإلكتروني.

وارتفع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية من خلال التجارة الإلكترونية بالاضافة إلى إنفاقهم عبر أجهزة نقاط البيع بأكثر من 25% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021.

وشهد القطاع المصرفي في السعودية وللعام الثالث على التوالي تراجعا في عدد الفروع العاملة وأجهزة الصراف الآلي، في الوقت الذي زاد فيه اعتماد المستفيدين على إنهاء خدماتهم المالية عبر منصات البنوك الرقمية.

وتعمل السعودية على تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" من خلال استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع المدفوعات للوصول بنسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% بحلول 2025.

وبلغ إجمالي عدد فروع البنوك العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي بلغ 1927 فرعا لـ27 بنكا محليا وأجنبيا، مسجلة تراجعا بـ149 فرعا أو ما يعادل 7%، خلال 3 أعوام.

وخلال العام الماضي انخفض عدد الفروع بنحو 1% بما يعادل 18 فرعا، كما تراجع خلال 2021 بنحو 3.4% بما يعادل 69 فرعا، ونحو 62 فرعا تم إغلاقها في عام 2019.

ووصل عدد الفروع العاملة في السعودية بنهاية العام الماضي إلى 1927 فرعا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.

وكانت الفروع قد سجلت أعلى مستوى خلال عام 2019 عند 2076 فرعا.

ويشار إلى أن السعودية حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، حيث حصلت على المرتبة 31 هذا العام 2022، مقارنة مع المرتبة 43 في عام 2020.

 وجاءت السعودية من أفضل الدول تقدماً على مستوى العالم في المؤشر الفرعي الأول للخدمات الإلكترونية ضمن 193 دولة، محققة المرتبة 32 بنسبة 82% هذا العام.

 وقد أعلن عن نتائج المؤشر على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، ويُعد هذا المؤشر أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تطور الحكومات الرقمية في مجالات الخدمات الإلكترونية والاتصالات والبنية التحتية ورأس المال البشري على مستوى العالم.

 وجاءت السعودية من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بنسبة 100%.

 كما أشاد التقرير بنضج التنظيمات الرقمية الحكومية حيث وصلت إلى 96%، وتميزت جودة المواصفات الرقمية للخدمات الحكومية بنسبة 94%، فيما وصلت نسبة توفر وانتشار الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81%.

 وتقدمت 23 مرتبة عالمياً في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال لاستطلاع وجهات نظرهم في التشريعات والتنظيمات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

 وقد أشاد التقرير بالأداء الاستثنائي للسعودية في كل مجالات تطور الحكومة الإلكترونية حيث جاءت الأكثر تقدماً ضمن نطاق الدول المماثلة لها اقتصادياً واجتماعياً، كما احتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن "النطاق المرتفع جداً" بين 193 مدينة حول العالم.