السعودية تتصدر مؤشر «الأمن السيبراني» عالمياً خلال 2025

في ظل الهجمات الإلكترونية المتزايدة، تحوّلت مراكز الأمن السيبراني إلى أولوية قصوى في السياسات الوطنية الخليجية حيث حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «الأمن السيبراني»، وفق ما أفاد به تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإداري (IMD)  بسويسرا.

فيما قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، مساعد بن محمد العيبان: «إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي حققتها المملكة في جميع المجالات، منذ تأسيس قطاع الأمن السيبراني في المملكة على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية».

وتتقدم السعودية في مجال الأمن السيبراني ضمن رؤية 2030، مع تقديرات تشير إلى أن سوق الأمن السيبراني بلغ 3.5 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغه 7.3 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي قدره 15.8%.

تعزيز مشاركة المعلومات

شهدت منظومة الأمن السيبراني تطوراً كبيراً في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، وإنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت» كشريكها الإستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي.

تُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والتي تهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

المملكة تستضيف سنوياً منتدى الأمن السيبراني الدولي؛ ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني، ويجذب استثمارات بمئات الملايين من الدولارات.

استراتيجيات خليجية موحدة واستثمارات متنامية

بحسب تقرير IDC لعام 2024، يُتوقع أن يصل حجم سوق الأمن السيبراني في الشرق الأوسط إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 14.5%، مدفوعاً بالحاجة إلى حماية البنى التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة والمالية، في ظل اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

السعودية أطلقت استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني، فيما تستضيف قطر ملتقى الأمن السيبراني الخليجي 2025 لدعم التعاون الإقليمي، وسط جهود حثيثة لتعزيز السيادة الرقمية وتنويع الاقتصاد.

تقرير (Frost & Sullivan) أشار إلى أن قيمة صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط قد تبلغ 13.4 مليار دولار بحلول عام 2030؛ ما يعكس تطلعات المنطقة للتحول إلى مركز عالمي في هذا القطاع.