الخميس 24 سبتمبر 2026 ص
استورد الأردن، 1.17 مليون هاتف جوال، بقيمة 106 ملايين دينار (149.5 مليون دولار)، مقارنة مع 1.22 مليون جهاز بنحو 101.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، اليوم الأربعاء، تعكس هذه الأرقام تراجعاً طفيفاً في الكميات المستوردة مقابل استقرار نسبي في قيمة الاستيراد، نتيجة ارتفاع متوسط سعر الجهاز المستورد.
وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن من أسباب هذا التراجع الضريبة الخاصة المفروضة على الأجهزة الخلوية والبالغة 16%، معتبراً أنها رفعت الأسعار النهائية على المستهلكين وأثّرت على حجم المبيعات.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اطلقت منتصف الشهر الماضي، الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026–2028، لتكون إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتكامل بين رؤى التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام، ووثيقة التحديث السياسي.
وتتمحور الرؤية الوطنية حول بناء أردن ممكن رقمياً، آمن ومستدام، قادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشييد بنية تحتية رقمية متقدمة، وتنمية اقتصاد رقمي تنافسي، وبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.
وبحسب وثيقة الاستراتيجية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تهدف الخطة إلى تحقيق بنية تحتية رقمية متطورة ومرنة وآمنة تدعم استدامة التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم، إضافة إلى اقتصاد رقمي شامل قائم على التكنولوجيا، وبيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تواكب التطورات وتدعم الاستثمار والابتكار.
كما تتضمن الأهداف تعزيز الحوكمة الوطنية الفعالة للبيانات لإدارة وتكامل البيانات الوطنية الآمنة، وتحقيق شمولية رقمية عادلة تقلص الفجوة الرقمية وتعزز الوعي الرقمي، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا.
وترتكز الاستراتيجية على مبادئ أساسية أبرزها: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة، وتصميمها وفق احتياجات المواطنين، واتخاذ القرارات الحكومية بناءً على بيانات دقيقة، وتوفير الخدمات الاستباقية، وضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وعدم تكرار طلب البيانات من المستخدم، وأن تكون الخدمات رقمية منذ مرحلة التخطيط.
