حددت الحكومة اليابانية، الثلاثاء،11 حقلاً رئيسياً بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والأتربة النادرة كمواد مهمة تحتاج إلى تأمين مستقر حتى في أوقات الطوارئ.
واستند التعيين من قبل مجلس الوزراء الياباني إلى قانون تعزيز الأمن الاقتصادي الصادر في مايو، وسيكون موردو هذه المواد الحيوية مؤهلين للحصول على مساعدات مالية للاستثمار الرأسمالي وخطط التخزين بموافقة وزارية، وفقاً لوكالة كيودو.
وتشمل المواد الأساسية الأخرى المعينة الغاز الطبيعي والأسمدة، التي ارتفعت أسعارها منذ أن شنت روسيا حربها في أوكرانيا، بالإضافة إلى الأدوية المضادة للبكتيريا اللازمة للجراحة وعلاج الأمراض المعدية.
كما أنها تغطي أدوات الآلات والروبوتات الصناعية وأجزاء الطائرات والمعدات المتعلقة بالسفن والحوسبة السحابية والمغناطيس الدائم.
وضرب نقص أشباه الموصلات مجموعة متنوعة من الصناعات على مستوى العالم بما في ذلك السيارات بعد استئناف النشاط الاقتصادي الطبيعي مع خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.
ويأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تحاول فيه اليابان استعادة مواقع التصنيع المحلية مع تأمين المواد الضرورية وأجهزة التصنيع.
ويتكون قانون تعزيز الأمن الاقتصادي من أربع ركائز، تأمين إمدادات مستقرة من السلع المهمة ، ودعم تطوير التقنيات الرئيسية، وفحص خدمات البنية التحتية الأساسية وحجب بعض براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات الحساسة عن الرأي العام.
ونظرًا لأن اليابان وحدها لن تكون قادرة على بناء سلاسل إمداد مرنة للسلع المهمة استراتيجيًا، فمن المعتقد أن التعاون مع الحلفاء والشركاء ذوي التفكير المماثل سيكون ضروريًا.