أكد عضو غرفة شركات السياحة في مصر باسل السيسي، أنه حتى الوقت الراهن لم يقع عقاب حقيقي على السماسرة والشركات المخالفة التي أضرت بالحجاج المصريين، وتسببت في وفاة بعضهم الموسم الماضي.
وكانت وزارة السياحة المصرية قررت الشهر الماضي إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبتت مخالفتها أحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة.
وذكرت أن تلك الشركات سفّرت مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال الموسم الماضي بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة وغير المصرح لحامليها بالحج.
ولفتت وزارة الخارجية المصرية في يونيو الماضي أن معظم الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال تلك الأزمة، من الحجاج غير النظاميين، حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.
أشار باسل السيسي في تصريحات لـ"إرم بزنس" إلى صدور تعديلات مهمة مؤخراً للضوابط التي تحكم شركات السياحة في مصر بشأن العمرة بعد أزمة الحجاج الموسم الماضي، بهدف تفادي السلبيات.
وأضاف أن التعديلات التي باتت تطبق في رحلات العمرة الحالية، تلزم الشركات بوجود مشرف على كل 50 فرداً بالأراضي السعودية، كما تلزمها بالعمل من خلال العقود الرسمية الموثقة من الجهات الرسمية في مصر.
ولفت باسل السيسي إلى أن الضوابط تتضمن إلزام الشركات المصرية بإيداع أموال عن العمرة كتأمين لدى وزارة السياحة والآثار المصرية بقيمة 5 ملايين جنيه عن كل شركة، حتى يضمن الحاج أو المعتمر الحصول على تعويض حال حدوث أزمة مع الشركة أو عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه.