هل يكسب ترامب معركة كسر العظم ضد باول؟

منذ تعيينه رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كان جيروم باول، في مرمى نيران انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

فما القصة وراء هذا التوتر؟ وماذا يعني ذلك لمستقبلنا الاقتصادي؟

جيروم باول ليس اقتصادياً تقليدياً؛ فقبل توليه منصبه، كان محامياً ومصرفياً استثمارياً، وعمل في وزارة الخزانة الأميركية.

وصل إلى الاحتياطي الفيدرالي كعضو في مجلس المحافظين في عام 2012، وتم ترشيحه رئيساً له من قبل الرئيس دونالد ترامب نفسه في عام 2017.

كانت التوقعات حينها تشير إلى أن العلاقة ستكون سلسة، لكن ما حدث كان العكس تماماً، فمنذ عام 2018، شن ترامب هجوماً عنيفاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً قرارات رفع أسعار الفائدة، واتهم الفيدرالي بالعرقلة المتعمدة لنمو الاقتصاد الأميركي، بل ووصفه بأنه «أكبر تهديد».

في المقابل، ظل جيروم باول يؤكد استقلالية البنك المركزي، وأن قراراته تستند فقط إلى البيانات الاقتصادية، ومصلحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، بعيداً عن أي ضغوط سياسية.

هذا الصراع غير المسبوق بين رئيس الولايات المتحدة ورئيس الفيدرالي أثار الكثير من التساؤلات حول استقلالية أهم بنك مركزي في العالم.

وفي ذروة التوترات، ترددت شائعات قوية حول إمكانية قيام ترامب بإقالة باول، أو حتى استقالة الأخير تحت الضغط، وفي حال استقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيثير حالة من عدم اليقين الشديد في الأسواق المالية العالمية.

كما سيتعيّن على الرئيس الحالي تعيين بديل، وسيراقب المستثمرون من كثب أي مؤشرات على ما إذا كان الرئيس الجديد سيحافظ على استقلالية البنك المركزي، أم سيخضع للضغوط السياسية.

مثل هذه الخطوة قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وتسبب تقلبات في العملات، وقد تدفع الأسواق نحو حالة من عدم الاستقرار، وفي قلب هذا الصراع بين السياسة والنقد، تبرز شخصية جيروم باول كرمز لاستقلالية المؤسسات في زمن الضغوط المتزايدة.

فقرار الفيدرالي المقبل، في 30 يوليو الجاري، لن يكون مجرد خطوة مالية، بل إشارة حاسمة إلى قدرة أكبر بنك مركزي في العالم على الحفاظ على حياده وسط عاصفة سياسية.

فهل ينحاز للبيانات؟ أم يُرضي التوقعات؟