اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
تجد بريطانيا نفسها أمام معادلة معقدة بين الاقتصاد والأمن، في ظل توتر متصاعد مع الولايات المتحدة. زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، التي حملت طابعاً احتفالياً بمرور 250 عاماً على الاستقلال، كشفت في العمق محاولة لإنقاذ «العلاقة الخاصة»، كما وصفها ونستون تشرشل.
الخلاف تفجّر بعد رفض لندن استخدام قواعدها في الحرب ضد إيران، ما أثار غضب دونالد ترامب، في وقت شدد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر على عدم الخضوع للضغوط.
اقتصادياً، تبقى الولايات المتحدة أكبر شريك منفرد لبريطانيا بحصة 17.5% واستثمارات تتجاوز 1.2 تريليون جنيه إسترليني. بينما يظل الاتحاد الأوروبي، الشريك الأهم جغرافياً وتجارياً، مستحوذاً على نحو نصف تجارة السلع.
أمنياً، تعتمد لندن بشكل كبير على واشنطن، مع اعتراف مسؤولين بنقص القدرات الدفاعية دون الدعم الأميركي.
في المحصلة، تميل بريطانيا إلى موازنة دقيقة: تقارب أوروبي لضمان الاستقرار، وشراكة أميركية للحفاظ على الأمن.
