الجمعة 16 مايو 2025 م
خطة الوزارة تتضمن ربط إقليمي سككي وطرق مأجورة ومترو دمشق
إعادة تفعيل مشروع «الطرق المأجورة» بنظام مشابه لـ«سالك» في دبي
في لقاء خاص مع فريق «إرم بزنس» بمكتبه في دمشق، استعرض وزير النقل السوري يعرب بدر، صورة شاملة عن خطط الوزارة الطموحة لإعادة إحياء قطاع النقل في سوريا بعد سنوات الحرب، مؤكداً أن الوزارة تعمل على مسارات متعددة تشمل التدخلات الإسعافية، وإعادة ربط البلاد بمنظومات النقل الإقليمي، إلى جانب تحفيز مناخ الاستثمار وتنشيط الخدمات داخل المدن.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً غير مسبوق من قبل الوزارة على مستوى العلاقات الخارجية، وأن وفوداً رسمية واستثمارية من الخليج والصين، والأردن، وبيلاروسيا وتركيا زارت دمشق، بعضها للتعارف والتقييم، وبعضها الآخر دخل في تفاصيل فنية وميدانية.
وأوضح أن الوزارة قدّمت خلال هذه اللقاءات تصوراً متكاملاً عن أولويات القطاع، بدءاً من الحلول العاجلة لأزمات النقل الجماعي، مروراً ببناء قدرات الكوادر المحلية، وصولاً إلى مشاريع الربط الإقليمي.
وأضاف: «عرضنا خارطة الطريق بوضوح، وهي مقسّمة إلى أولويات إسعافية تُعالج الأزمات الآنية، وأخرى متوسطة وطويلة الأمد تُعيد تأسيس البنية التحتية بالكامل».
وأشار إلى تسلّم الوزارة مؤخراً دفعة من 50 باصاً مقدمة كمنحة من بيلاروسيا، وهي خطوة وصفها بـ«المهمة» لتخفيف الضغط عن وسائل النقل في المدن الكبرى.
كما كشف عن مباحثات متقدمة مع مستثمرين صينيين لبحث مشروع توريد سيارات أجرة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، مزوّدة بمحطات شحن مستقلة.
وأضاف أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يجمع بين النقل النظيف والطاقة المتجددة، ما يخفف العبء على شبكة الكهرباء، ويقدم نموذجاً جديداً للتنقل داخل المدن السورية، لافتاً إلى إبداء المستثمرين الصينيين رغبة مبدئية بإجراء دراسة جدوى مشتركة لهذا المشروع في أقرب وقت.
وعن بيئة الاستثمار، قال الوزير إن قرار شركة CMA CGM الفرنسية بتمديد عقد إدارة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لمدة 30 عاماً، يعكس مؤشراً قوياً على بدء عودة الثقة الدولية بالاستثمار في سوريا، خاصة من كبرى الشركات التي تتعامل مع الأسواق العالمية الحساس».
في ما يخص السكك الحديدية، أكد الوزير أن استعادة الربط مع الدول المجاورة يُعد من أبرز أهداف الوزارة، مشيراً إلى زيارة ميدانية حديثة أجراها وفد من مؤسسة الخطوط التركية إلى المناطق الحدودية شمال حلب، بغرض تقييم إمكانية إعادة تشغيل المسارات القديمة.
وأوضح أن الوزارة تُعيد دراسة عدد من المشاريع المجمدة التي أُعدّت قبل عام 2011، من بينها مشروع رفع سرعة قطارات الركاب على محور حلب – دمشق إلى 160 كم/ساعة، ما سيُقلل زمن الرحلة إلى نحو ساعتين و10 دقائق.
وأشار إلى أن المشروع قائم على دراسة ممولة سابقاً من الحكومة الإيطالية، ويجري العمل على تحديثها.
كما أكد أن مشروع «مترو دمشق» عاد بقوة إلى أجندة العمل، ويُركّز حالياً على تنفيذ الخط الأخضر الذي يصل القابون بمحطة الحجاز، ويمتد حتى مطار دمشق الدولي.
ويشمل المشروع أيضاً إنشاء منطقة استثمارية وتجارية حول محطة القابون، تضم مجمعات ومرافق خدماتية لجذب القطاع الخاص، موضحاً: "هذا النوع من المشاريع المركبة يوفر إيرادات طويلة الأجل للدولة، ويُقلل العبء المالي عن الحكومة".
وعن مشروع الطرق المأجورة، قال الوزير إن الفكرة ليست جديدة، بل طُوِّرَت بالتعاون مع شركة «بارسونز» الأميركية عام 2010 بدعم من الحكومة القطرية، لكنها جُمدت نتيجة ظروف الحرب.
وأوضح أن المشروع سيُعاد طرحه بعد تحديث الجدوى الاقتصادية، ضمن نموذج استثماري يضمن التوازن بين العائد على الاستثمار وعدالة الكلفة على المستخدم.
وأضاف: «الهدف هو تقديم طرق سريعة بمواصفات عالية مقابل رسوم عادلة تعتمد على نوع المركبة والمسافة، على أن تبقى الطرق البديلة المجانية متاحة للجميع».
وأكد أن المشروع لن يكون عبئاً على المواطن، بل سيُصمم بطريقة تُراعي الفوارق الاجتماعية، وربما يتضمن خصومات أو إعفاءات خاصة لخدمات النقل الجماعي أو الموظفين.
وشدّد على التزام الوزارة بشفافية الطرح وضمان التنافسية بين الشركات: «ما يهمنا هو ألا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في أي مشروع استثماري».
فيما يتعلق بملف المركبات، قال يعرب بدر إن فتح باب استيراد السيارات المستعملة من موديلات 2011 فما فوق أدى إلى دخول نحو 100 ألف مركبة خلال فترة قصيرة، لكنه أوضح أن هذه الزيادة ليست استثنائية بالنظر إلى أن البلاد شهدت شبه توقف في استيراد السيارات بين عامي 2011 و2024.
وأضاف: «ما حصل هو تعويض فجائي عن فجوة امتدت 12 عاماً، واليوم لدينا نحو 2.5 مليون مركبة في سوريا، والزيادة الأخيرة لا تشكل خطراً على البنية التحتية، لكنها تتطلب إدارة ذكية».
وأشار إلى أن الوزارة تدرس الآن آلية لاستبدال المركبات القديمة تدريجياً عبر تقديم حوافز جمركية وقروض ميسرة، موضحاً أن السياسة لن تكون قسرية، بل قائمة على التشجيع والإقناع، بما يضمن سلامة الطرق وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
في ختام حديثه، شدّد الوزير على أن ما تسعى إليه الوزارة ليس تحقيق إنجازات فردية، بل بناء منظومة مستدامة يشعر المواطن السوري بثمارها تدريجياً.
وقال: «التركيز الآن على ثلاث أولويات: تحسين النقل الداخلي، وتطوير الأداء في مديريات النقل، وتنفيذ المشاريع الكبرى السككية والطريقية والمترو».
وأضاف: «هذا ليس عملاً لحظياً، بل رؤية متدرجة تُعيد وضع سوريا على الخارطة كممر تجاري حيوي، وتضمن كرامة المواطن وحقه في خدمة نقل آمنة، وسريعة، وعصرية».
