الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
دخل قرار فرض ضريبة مبيعات بنسبة 16% على الطرود الإلكترونية الواردة إلى الأردن، والتي تقل قيمتها عن 200 دينار أردني (282 دولاراً)، حيّز التنفيذ مؤخراً، بعد أن كانت تخضع لرسوم جمركية أقل.
وأثار القرار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل تأثيره المباشر على كلفة الشراء عبر الإنترنت، حيث ستُفرض الضريبة الجديدة على الطلبات الصغيرة، إضافة إلى رسوم الشحن وأي تكاليف أخرى، ما يدفع المستهلكين إلى إعادة النظر في خيار التسوق من الخارج.
وتبرر الحكومة القرار بسعيها إلى تنظيم السوق ودعم التاجر المحلي، بعد سنوات من المنافسة السعرية غير المتكافئة مع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن القرار سيؤثر على وسطاء الشحن ومنصات الطلب وشركات التوصيل، إضافة إلى المستهلكين، مؤكدين أن التحدي الأساسي يتمثل في ضعف القوة الشرائية، لا في التجارة الإلكترونية نفسها.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بتقييم القرار بعد عام من تطبيقه؛ لتحديد مدى جدواه وإمكانية تعديله.
