الخميس 1 مايو 2025 م
بعد قرابة عقد ونصف من الصراع الدامي الذي ألقى بظلاله القاتمة على كافة مناحي الحياة، تتجه الأنظار صوب سوريا مع تزايد الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وضع أسس جديدة لإعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي في هذا السياق تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لسوريا، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ عام 2011، ما يبعث بارقة أمل في إمكانية تحقيق تقدم ملموس على صعيد الحل السياسي والاقتصادي.
وفي تصريح خاص لـ«إرم بزنس»، على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق تقرير «التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في مركز دبي المالي العالمي، اليوم الخميس، سلط جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه الاقتصاد السوري، مؤكداً أن تجاوز المرحلة يتطلب معالجة جذرية لثلاثة ملفات رئيسة هي الأولوية لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري.
أولاً، يرى أزعور، أن إعادة الاستقرار الأمني والاجتماعي يمثل حجر الزاوية لأي عملية تعافٍ اقتصادي مستدامة. في ظل استمرار حالة عدم اليقين والنزاعات التجارية، يصبح من الصعب جذب الاستثمارات وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد.
ثانياً، شدد أزعور على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها المصرف المركزي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء قطاع مالي فعال وقادر على دعم النمو الاقتصادي. وأوضح في هذا السياق، أن إعادة بناء عملة وطنية مستقرة وتعزيز قدرة وزارة المالية على إدارة السياسات الاقتصادية بكفاءة يمثلان أولوية قصوى في هذا الاتجاه.
ثالثاً، أكد أزعور على أهمية تسريع وتيرة التعاون الدولي والإقليمي لتقديم الدعم اللازم لسوريا في هذه المرحلة الحرجة. وأشار إلى أن حجم التحديات يتجاوز القدرات الذاتية للاقتصاد السوري، مما يستدعي تضافر الجهود وتقديم المساعدات الفنية والمالية لتلبية الاحتياجات الأساسية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن عودة سوريا إلى المسار الاقتصادي الصحيح تتطلب تبني نهج تدريجي ومنهجي. تبدأ المرحلة الأولى بتثبيت الاستقرار ومعالجة الأولويات الأساسية، تليها مرحلة البناء التي تتطلب تنظيماً ودعماً وتنمية للقدرات البشرية. ويشمل ذلك وفقاً لأزعور تمكين الاقتصاد والدولة السورية للقيام بدور تأسيسي في عملية إعادة الإعمار، والعمل تدريجياً على استيعاب سوريا ضمن الإطارين العربي والإقليمي والدولي.
وبسؤاله حول العقوبات، أجاب أزعور، بأهمية معالجة مشكلة العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعيق جهود التعافي الاقتصادي وتدفق الاستثمارات. ويرى أزعور أن تيسير هذه العقوبات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتمكين الاقتصاد السوري من استعادة دوره الطبيعي في المنطقة.
ومضى أزعور قائلاً: «يواجه الاقتصاد السوري تحديات متعددة، من بينها معالجة المتأخرات المستحقة لمؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد العربي، وإعادة هيكلة الديون المستحقة لدول أخرى». وفي هذا السياق، أكد أزعور الدور المحوري الذي يؤديه صندوق النقد الدولي في تنسيق جهود معالجة هذه المتأخرات ووضع إطار لإدارة الدين بشكل مستدام كما تم مع دول أخرى».
وتشير تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى انكماش حاد في الاقتصاد السوري وتقلص الناتج المحلي. كما يواجه الاقتصاد السوري تحديات جمة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الدين العام.
ويرى أزعور، أن خطوات التعافي الاقتصادي لسوريا ستشهدها تدريجياً على المدى المتوسط، وأنها مرهونة بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار.
وكان صندوق النقد الدولي، عين لأول مرة منذ اندلاع الحرب السورية قبل 14 عاماً، رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا، في خطوة تعكس تحركاً جديداً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية.
