قمة جديدة.. بورصة مصر تجني ثمار قفزة دولار السوق السوداء

مع تسجيل سعر الدولار في السوق الموازية بمصر مستوى تاريخياً جديداً عند مستوى 70 جنيهاً لكل دولار، تواصل البورصة المصرية تسجيل قمم تاريخية جديدة قرب 30600 نقطة للمرة الأولى في تاريخها.

ويشهد الجنيه المصري انخفاضات متتالية خلال الفترة الماضية مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر فضلاً عن خفض موديز لتصنيف مصر الائتماني إلى "سلبي" مما يزيد الضغط على أزمة العملة الأجنبية التي تعانيها مصر مما يزيد الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازية وسعره السوق الرسمية البالغ 30.9 جنيه للدولار.

مستويات تاريخية

وخلال تداولات اليوم تمكن المؤشر الرئيسي لبورصة مصر، من الاقتراب من مستوى 30600 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقلص ارتفاعه لدون ذلك عند 30479 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.44%.

بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بعد الارتفاعات التاريخية التي شهدها أمس، بنسبة 0.21% عند مستوى 6925 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.45%، عند مستوى 9816 نقطة.

انخفاض الجنيه

ومن جانبه قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية"، إن بورصة مصر توسع مكاسبها التاريخية مع انخفاض قيمة الجنيه وتوقعات خفض مرتقب للجنيه.

ولفت جاب الله إلى أنه نظراً لانخفاض القدرة الشرائية للجنيه يتم إعادة تسعير الأسهم طبقاً للقدرة الشرائية الحقيقية للجنيه مما يدفع السوق إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد خبير أسواق المال أن القمم التاريخية التي تحرزها البورصة تأتي بدعم من مشتريات مؤسسات العرب والأجانب، مشيراً إلى أن السوق يستهدف مستويات قرب 33500 نقطة.

وقال أيمن فودة خبير أسواق المال لـ"إرم الاقتصادية" إن أسهم بورصة مصر تجني ثمار مخاوف المستثمرين من موجات التضخم وتراجع سعر الصرف للحفاظ على قيمة المال عبر الأصول سهلة التسييل.

وضع اقتصادي

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24%، خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

ومنذ أيام عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.