اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم، لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم حتى نهاية العام 2025.
وأوضح القرار الذي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أن المخالفين لأحكامه يخضعون إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
عقب سقوط نظام بشّار الأسد قبل نحو 11 أشهر، شهدت سوريا انتعاشة غير مسبوقة في مجال استيراد السيارات المستعملة من الخارج.
وتشير تقارير محلية إلى أن سوريا استوردت أكثر من 100 ألف سيارة خلال فترة لا تزيد على 150 يوماً (5 أشهر) من سقوط النظام السابق.
وحينها قال وزير النقل السوري يعرب بدر، إن السوق المحلية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات المستعملة، منذ شهر ديسمبر الماضي، بغية تعويض النقص الحاصل بسبب انقطاع السيارات الحديثة لفتره طويلة من الزمن.
وأضاف بدر أن الحكومة الجديدة قدّمت تسهيلات من أجل دخول السيارات المستعملة من خلال سلاسة الإجراءات في المعابر الحدودية، وتخفيض الرسوم الجمركية.
تزامناً مع ذلك، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في الـ 29 من شهر يونيو الماضي، قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة.
استثنى القرار من منع الاستيراد، الرؤوس القاطرة، والشاحنات، وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات.
كما استثنى القرار، حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها 4 سنوات.
سمح القرار كذلك، باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين.
