اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
توصلت الصين إلى تسوية بشأن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي المتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها المفوضية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية منذ نحو عامين.
بحسب وكالة «رويترز»، قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو خلال لقائه مع رئيسة رابطة ألمانية لمصنعي السيارات إن بكين والاتحاد الأوروبي توصلا إلى «تسوية سلسة» في خلافهما بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، لكنه حث التكتل على احترام قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال وانغ في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن اجتماعه أمس مع رئيسة الرابطة الألمانية لصناعة السيارات هيلديجارد مولر، إن الصين تأمل أن تستغل الرابطة نفوذها لحث الاتحاد الأوروبي على احترام المنافسة الحرة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتعديل البنود غير المناسبة.
وفرضت المفوضية الأوروبية رسوماً إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية المصنعة منذ عام 2024. ولكن في فبراير الماضي، وافقت المفوضية، لأول مرة، على طلب من علامة كوبرا التابعة لشركة فولكسفاغن لإعفاء سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز تافاسكان المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية مقابل سعر أدنى وحصة سنوية محددة.
يدرس الاتحاد الأوروبي اعتماد نظام تسعير بحد أدنى للسيارات الكهربائية المصدّرة من الصين إلى أسواقه، في خطوة قد تمثل بديلاً تدريجياً عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فُرضت في وقت سابق على هذه الواردات.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين حماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة الصينية، وبين السماح للشركات الصينية بالحفاظ على هوامش ربحها داخل السوق الأوروبية، بدلاً من استنزافها عبر الرسوم الجمركية.
وقد رحبت وزارة التجارة الصينية بهذا الطرح، معتبرة أنه يسهم في دعم التنمية المستقرة والصحية للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وتشير هذه الخطوة إلى احتمال تهدئة التوترات التجارية بين بكين وبروكسل، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأميركية على أوروبا لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه الصين في ملفات التجارة والصناعة.
وبحسب التصور المطروح داخل الاتحاد الأوروبي، فإن نظام التسعير الأدنى سيحافظ على مستوى الحماية للصناعات المحلية، وفي الوقت نفسه يمنح شركات صينية مثل «بي واي دي» فرصة الاحتفاظ بجزء أكبر من أرباحها بدل تحويلها إلى رسوم جمركية.
وكانت العلاقات التجارية بين الطرفين قد شهدت توتراً ملحوظاً خلال عام 2024، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مرتفعة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بدعوى حصولها على دعم حكومي غير عادل.
واستهدفت تلك الإجراءات حماية شركات أوروبية كبرى مثل «ستيلانتيس» و«فولكسفاغن»، إلا أن الصين ردت بإجراءات مضادة طالت عدة قطاعات أوروبية.
ورغم الرسوم التي وصلت إلى 35.3% على سيارات «سايك موتور»، بما في ذلك الطرازات المباعة تحت علامة «إم جي»، مقابل نسب أقل على سيارات «تسلا» المُصدّرة إلى أوروبا، واصلت السيارات الصينية تعزيز حضورها في السوق الأوروبية، بقيادة شركات مثل «بي واي دي» و«ليب موتور».
كما أثرت تلك الرسوم على استراتيجيات بعض الشركات الأوروبية التي تعتمد على التصنيع في الصين وإعادة التصدير إلى أوروبا للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج وتقدم الصين في تقنيات السيارات الكهربائية.
وقد انعكس ذلك على أرباح شركات مثل «بي إم دبليو» التي تنتج طراز «iX3» في الصين، وكذلك «فولفو كار» التي كانت تواجه رسوماً على طراز «EX30» قبل نقل إنتاجه إلى بلجيكا لتجنب تلك القيود.
