تشديد الرقابة يهبط بـ«يو بي إس».. هل تفقد المصارف السويسرية جاذبيتها؟

تراجع سهم بنك «يو بي إس» بشكل حاد في تداولات الثلاثاء الصباحية في بورصة سويسرا، ليمحو مكاسبه التي سجلها يوم الجمعة، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة السويسرية عن خطط لتشديد الرقابة على المصارف ذات الأهمية النظامية.

وهبط سهم «يو بي إس» بنسبة 5.9% إلى 26.58 فرنك سويسري عند الافتتاح، مقارنةً بمكاسب بلغت 3.8% حققها في الجلسة السابقة. كما تراجع مؤشر «SMI» السويسري بنسبة 0.24%.

وبينما لا يتوقع محللو «فونتوبيل» تغييرات كبيرة على المدى القصير، فإنهم يرون أن المصرف سيضطر على المدى المتوسط والطويل إلى تعديل استراتيجيته أو نموذج أعماله أو حتى هيكليته التنظيمية، لتخفيف أثر القواعد الجديدة، وربما تجنّب عمليات تفكيك أو نقل أو استحواذ محتمل إذا استمرت قيمته السوقية في التراجع.

ووفق بنك «دويتشه بنك»، فإن مقترحات المجلس الفدرالي أقرب إلى «أسوأ السيناريوهات» التي تم التخوف منها منذ إعلان إصلاحات «أكبر من أن تفشل – Too Big to Fail» قبل 14 شهراً.

أضاف البنك أن هذا السيناريو المتشائم أصبح، في الأسابيع الأخيرة، هو الأساس المرجعي لدى العديد من المستثمرين. وقدرت «يو بي إس» متطلباتها الإضافية من رأس المال بنحو 24 مليار دولار.

أما بنك «Keefe, Bruyette & Woods» فرأى أن الخطوة الحكومية ليست بالسوء الذي كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المهلة الزمنية الطويلة لتنفيذ الإجراءات ستُقابل على الأرجح بارتياح في الأسواق.

القطاع المصرفي السويسري 

القطاع المصرفي السويسري لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا بفضل سرية الحسابات، والصرامة التنظيمية، وأسعار الفائدة المستقرة. غير أن تشديد القواعد، وتقلّص هوامش الربح، والمنافسة المتزايدة من مصارف دولية، قد تغيّر صورة الجاذبية التقليدية.

 البنوك الخليجية 

في السنوات الأخيرة، صعّدت البنوك الخليجية من تنافسيتها، بفضل رسملة قوية، وتحول رقمي متسارع، ودعم حكومي مستقر، فضلًا عن توسيع أنشطتها في مجالات التمويل الإسلامي، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات.

تبرز مؤسسات مثل «الراجحي» و«الأهلي السعودي» و«الإمارات دبي الوطني» و«QNB» و«المصرف» كلاعبين إقليميين باتوا يستقطبون شرائح من العملاء الباحثين عن بدائل آمنة وقوية خارج أوروبا.

هل يفقد القطاع السويسري جاذبيته؟

في ظل البيئة التنظيمية المتشددة، واحتمالات زيادة رأس المال المطلوبة، وتراجع ثقة بعض المستثمرين، يواجه القطاع المصرفي السويسري خطر فقدان جزء من جاذبيته، خصوصاً إذا استمرت الفجوة بين المتطلبات الرقابية والعوائد التشغيلية. ومع صعود مراكز مالية جديدة مثل دبي والرياض وسنغافورة، قد لا تبقى سويسرا الوجهة الوحيدة المفضلة للإيداع وإدارة الثروات.

مع ذلك، لا تزال سويسرا تحتفظ بمزايا تاريخية وهيكلية تجعلها مرجعاً عالمياً في مجال الصيرفة، لكن الحفاظ على هذه المكانة سيتطلب إصلاحات ذكية وتوازناً دقيقاً بين الرقابة والاستدامة التنافسية.