وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته حوالي 799.1 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2022.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وبحسب بيانات لوزارة الاقتصاد فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.