اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
الخطوة تستهدف تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة
أعلن مصرف «الراجحي» السعودي، بدء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» اليوم الأربعاء.
حسب الإفصاح، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادة 1000 دولار، على أن يحدد السعر حسب أوضاع السوق، في حين تبلغ القيمة الاسمية للصك الواحد 200 ألف دولار، ويستمر طرح الصكوك حتى يوم غد الأربعاء 10 سبتمبر 2025.
أوضح «الراجحي» أن الطرح يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة ولتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف، مشيراً إلى أنه ستُحدد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناء على ظروف السوق.
من جهة أخرى، ذكر المصرف أن هذه الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، كما يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، حسب ما هو مفصل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
كما عيّن «الراجحي» كلاً من شركة «الراجحي المالية»، وشركة «غولدمان ساكس الدولية»، و«إتش إس بي سي»، و«مورغان ستانلي» ، وبنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، بنك «أبوظبي الأول»، و«المشرق»، و«نومورا»، و بنك «وربة» كمديري الاكتتاب وبنك «أفين» كمدير مشارك، فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
تعد الصكوك إحدى الأدوات الاستثمارية التي توفّر دخلاً ثابتاً بشكل دوري، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبديلة للسندات التقليدية.
وتوسعت البنوك السعودية بشكل ملحوظ، في إصدار أدوات الدين خصوصاً الصكوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، لتسجل رقماً قياسياً خلال العام الماضي، وذلك وسط مخاوف بشأن نقص السيولة، مع زيادة معدلات نمو الإقراض أسرع من الودائع.
قفزت أرباح مصرف «الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام الحالي 24.6% إلى 6.3 مليار ريال (نحو 1.7 مليار دولار) بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويرجع النمو نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 17.1% بدعم ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2025 ارتفعت أرباح المصرف 30% إلى 18.4 مليار ريال، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 23.1%، بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
