اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفعت معنويات الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال يوليو إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً، بدعم من قفزة في نسبة أصحاب الأعمال الذين يعتزمون زيادة التوظيف، ما يشير إلى أن التراجع المفاجئ في الوظائف غير الزراعية خلال الشهر الماضي قد يكون مؤقتاً.
وبحسب وكالة «رويترز»، أعلن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة بمقدار 2.4 نقطة خلال يوليو إلى 99.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2025، متجاوزاً متوسط المؤشر على مدى 52 عاماً البالغ 98 نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر عدم اليقين بمقدار نقطتين إلى 91 نقطة، مع زيادة عدد أصحاب الشركات الذين يرون أن التوقيت الحالي قد لا يكون مناسباً للتوسع، بينما أبدى أصحاب الأعمال أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي.
وقال بيل دنكلبرج، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً بوضع حرب إيران، مضيفاً أن التوصل إلى حل ملموس للصراع سيكون دفعة قوية للاقتصاد وأصحاب الشركات الصغيرة.
سجل مؤشر التوظيف ارتفاعاً بمقدار 1.9 نقطة إلى 102.1 نقطة، بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع.
وقفزت نسبة أصحاب الشركات الذين يعتزمون إضافة وظائف جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بمقدار 9 نقاط مئوية إلى 20%، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2022.
لكن خطط التوظيف قد تصطدم بنقص العمالة، إذ ارتفعت نسبة أصحاب الشركات الذين أبلغوا عن وجود وظائف شاغرة لم يتمكنوا من شغلها بمقدار 4 نقاط إلى 36%، وهي أعلى قراءة منذ يونيو 2025.
وشمل نقص العمالة وظائف تتطلب مهارات متخصصة وأخرى لا تحتاج إلى مهارات مرتفعة.
وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت الأسبوع الماضي انخفاضاً مفاجئاً في الوظائف غير الزراعية خلال يوليو، إلى جانب تعديلات كبيرة بالخفض لبيانات مايو ويونيو، فيما أرجع بعض الاقتصاديين هذا التراجع إلى نقص العمالة.
وتقلص حجم قوة العمل الأميركية بأكثر من مليون شخص منذ بداية العام، مع زيادة حالات التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءاتها ضد الهجرة غير النظامية. ومن المتوقع أن تتراجع قوة العمل بشكل أكبر مع فقدان مئات الآلاف من المهاجرين وضعهم القانوني المحمي.
وأظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن جودة العمالة أو توافرها كانت المشكلة الأهم بالنسبة لأصحاب الشركات الصغيرة خلال يوليو، إذ اعتبرها 27% منهم المشكلة الرئيسية، وهي نسبة تزيد كثيراً على متوسطها التاريخي البالغ 12%.
ومن قطاع البناء إلى الزراعة، هيمنت أزمة توافر العمالة على تعليقات أصحاب الشركات، حيث أشار بعضهم إلى استحالة العثور على متقدمين مؤهلين لشغل الوظائف التي تتطلب مهارات، بينما أكد آخرون أن حجم قوة العمل يتقلص وأن العثور على عمالة ذات جودة أصبح أكثر صعوبة.
في المقابل، تراجعت نسبة الشركات التي تعتبر التضخم المشكلة الرئيسية للمرة الأولى منذ بداية العام، إذ أشار 14% فقط من أصحاب الأعمال إلى التضخم باعتباره مشكلة، بانخفاض 7 نقاط مئوية عن يونيو.
