اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
يواجه قطاع ريادة الأعمال في مصر فجوة تمويلية تتجاوز ملياري دولار سنوياً، تمثل الفارق بين الاحتياجات الفعلية للشركات الناشئة وما يتم ضخه فعلياً من استثمارات، وفق ما أفاد به عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، علاء نصر الدين.
أوضح نصر الدين، أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تنويع مصادر التمويل وتبني سياسات حكومية أكثر دعماً وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما أشار في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حقيقية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال مبادرات تستهدف تحفيز الابتكار وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة، بجانب إصلاحات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خلق مناخ استثماري تنافسي يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.
أكد نصر الدين إلى أن ضخ رؤوس أموال في الشركات الناشئة يمثل فرصة استثمارية واعدة لتحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل، لافتاً إلى أن هذه الشركات تمتلك قدرات ابتكارية ونماذج أعمال جديدة قادرة على تحقيق نمو متسارع حال توافر التمويل الكافي والدعم المؤسسي المناسب.
دعا عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إلى تعزيز الشراكات بين الشركات الكبرى والناشئة عبر ما سماه الفرص التجريبية المؤسسية، والتي تُسهم في نقل الخبرات وجذب رؤوس أموال دولية، مؤكداً أن بناء سوق استثماري متين ومستدام يتطلب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب جذب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمشاركة في تمويل مشروعات الابتكار وريادة الأعمال.
في السياق ذاته، كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير مبادرة جديدة تتضمن برامج تنفيذية لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، مع إتاحة فرص تمويلية أفضل، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط.
