الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
توقّع محللون في «جيه بي مورغان» أن تؤدي زيادة تبنّي العملات المستقرة إلى توليد طلب إضافي بنحو 1.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، شريطة أن يسعى عدد كاف من المستثمرين الأجانب إلى الاحتفاظ بهذه الأصول الرقمية، بحسب مذكرة صادرة عن البنك يوم الثلاثاء.
يشير هذا الارتفاع المحتمل في الطلب على الدولار إلى الأهمية المتزايدة لسوق العملات المستقرة في النظام المالي التقليدي. ويرى البنك أن توسّع استخدام هذه العملات لن يسرّع وتيرة «التخلّي عن الدولار» في النظام المالي العالمي، بل على العكس، قد يُعزّز مكانة العملة الأميركية بوصفها حجر الأساس في التمويل الدولي.
قدّر «جيه بي مورغان» حجم سوق العملات المستقرة حالياً بنحو 260 مليار دولار، متوقعاً أن يرتفع إلى 2 تريليون دولار في السيناريو الأكثر تفاؤلًا.
وأوضح أن نحو 99% من العملات المستقرة، مثل «تيثر»، مرتبطة بالدولار بنسبة 1 إلى 1، ما يعني أنه إذا حوّلت الشركات أو الأسر الأجنبية مدخراتها من العملات المحلية إلى عملات مستقرة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة مباشرة في الطلب على الدولار الأميركي.
العملات المستقرة هي رموز رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة مقارنة بعملة تقليدية — غالبا الدولار — وتكون مدعومة باحتياطيات مثل العملة نفسها أو أصول أخرى كأذون الخزانة الأميركية.
ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية منطقة اليورو، يوم الخميس، كيفية دعم تطوير العملات المستقرة المقومة باليورو، وفق ما صرّح به مسؤول أوروبي.
قال البنك في مذكرته: «ما زال من المبكر الجزم بما إذا كانت مثل هذه التوقعات المتفائلة ستتحقق، لكن في حال حدوثها، فإن تدفقات الدولار الداخلة المرتبطة بالعملات المستقرة قد تصبح ذات أهمية كبيرة».
وأضاف: «نظرًا إلى أن نحو 99% من المعروض الكلي من العملات المستقرة مرتبط بالدولار بنسبة 1 إلى 1، فإن نمو هذا السوق يعني بطبيعته زيادة في الطلب على الدولار».
