اﻷربعاء 30 يوليو 2025 ص
توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري وصفه قادة الجانبين بأنه نهاية لعدة أشهر من الغموض الذي أثقل كاهل الصناعات والمستهلكين على جانبي الأطلسي. وبحسب مسؤولين أوروبيين، سيدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بمرسوم رئاسي من دونالد ترامب في 1 أغسطس.
جميع المنتجات الأوروبية تقريباً التي تدخل السوق الأميركية ستخضع لتعريفة جمركية موحدة تبلغ 15%.
هذه النسبة تُعد معدلاً أساسياً جديداً، وليست إضافة إلى الرسوم الحالية.
ستخضع السيارات وقطع الغيار الأوروبية لتعريفة 15% بدلاً من 27.5% حالياً، ما يمثل تخفيفاً كبيراً للقطاع.
الأدوية والمعالجات الدقيقة (الميكروتشيبس) ستُعفى مؤقتاً من الرسوم الجمركية (0%) لحين انتهاء التحقيقات التجارية الأميركية بموجب المادة 232 خلال الأسابيع المقبلة.
بعدها، ستُطبق رسوم عالمية جديدة، مع ضمان ألّا تتجاوز الرسوم على هذه المنتجات الأوروبية 15% بغض النظر عن الرسوم المفروضة على دول أخرى.
سيُنتظر انتهاء التحقيقات الجارية بشأن هذين القطاعين قبل فرض رسوم جمركية، والتي لن تتجاوز 15% على المنتجات الأوروبية.
الرسوم المفروضة حالياً على واردات الفولاذ والألمنيوم الأوروبية ستبقى عند 50%، ولكن تم الاتفاق على استبدالها بنظام حصص إنتاجية لاحقاً.
سيخضع الفولاذ الأوروبي المُصدَّر ضمن الحصة المتفق عليها لرسوم الدولة الأكثر تفضيلاً بحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي غالباً ما تكون منخفضة أو صفرية. أما ما يتجاوز الحصة فسيخضع لرسوم قدرها 50%.
اتفق الطرفان على تطبيق تعريفة صفرية على عدد من المنتجات، تشمل:
جميع الطائرات ومكوناتها
بعض المنتجات الكيميائية
معدات تصنيع أشباه الموصلات
بعض المنتجات الزراعية (مع استثناءات مهمة مثل: لحوم الأبقار، والأرز، والإيثانول، والسكر، والدواجن)
الموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية
وسيُضاف مزيد من المنتجات لاحقاً.
7. النبيذ والمشروبات الروحية
لم يُحسم بعد معدل الرسوم الجمركية المفروض على النبيذ والمشروبات الكحولية، وهو ملف خلافي تقليدي بين واشنطن وبروكسل.
التزمت دول الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات استراتيجية من الولايات المتحدة بما قيمته 750 مليار دولار خلال فترة ولاية ترامب، وتشمل:
مشتريات فورية للنفط
عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال
طلبيات حكومية لتكنولوجيا الطاقة النووية
تستند هذه المشتريات إلى خطة الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية. وستضاف واردات الاتحاد من الرقائق الأميركية إلى هذا المبلغ، مع اعتبار الولايات المتحدة مورداً مفضلاً.
ستستثمر الشركات الأوروبية نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية المفترضة لترامب.
تأتي هذه الاستثمارات على شكل تمويل مباشر، وقروض، وضمانات، بناءً على خطط استثمارية أبدتها شركات أوروبية.
يُذكر أن اتفاقاً مشابهاً تم مع اليابان يشمل استثمارات تصل إلى 550 مليار دولار، قابلة للتعديل بقرار من الرئيس الأميركي، بحسب طوكيو.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على شراء معدات عسكرية أميركية، لكن لم يُذكر أي رقم محدد في نص الاتفاق.
