اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
حقق الاقتصاد المغربي نمواً لافتاً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 5.5% مقابل 3% خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفقاً لما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء.
أوضحت المندوبية في بيان، حول الوضعية الاقتصادية أن الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي للنمو، في ظل تحكم نسبي في التضخم رغم استمرار الضغوط على تمويل الاقتصاد المغربي.
سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5.5%، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بـ4.7%. كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.2% بعد أن كانت قد تراجعت بـ4.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة أساساً بزيادة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مقابل انخفاض أنشطة الصيد البحري بـ7.7%.
أما القطاع الصناعي، فقد حقق قفزة ملحوظة في قيمته المضافة بلغت 7.4% مقارنة بـ3.1% العام الماضي، بفضل ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ8.9%، والصناعة التحويلية بـ6.9%، إلى جانب البناء والأشغال العمومية بـ6.7%.
في قطاع الخدمات، ارتفع معدل النمو إلى 4.8% مقارنة بـ4.2%، مدعوماً بنمو أنشطة الفنادق والمطاعم بـ10.5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ4.8%، والتجارة وإصلاح المركبات بـ4.4%.
غير أن بعض الأنشطة شهدت تباطؤاً، مثل خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي التي تراجعت وتيرتها إلى 5.7% مقابل 6.4%، والنقل والتخزين إلى 4.3% مقابل 7.9%.
على مستوى الأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بـ7.8% خلال الربع الثاني من 2025 مقابل 6.9% في الفترة ذاتها من 2024، وهو ما أسهم في تباطؤ التضخم إلى 2.3% بعدما كان 3.9% قبل عام.
