
دعمت الولايات المتحدة الاستثمارات في الصحراء الغربية المتنازع عليها، حيث يبني المغرب بنية تحتية لجذب المستثمرين الأجانب، وفق ما أفاد به نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لانداو.
ويترك النزاع المجمد منذ فترة طويلة المغرب، الذي يعتبر الإقليم جزءاً من أراضيه، في مواجهة «جبهة البوليساريو» الساعية إلى إقامة دولة مستقلة هناك.
وكتب لانداو على منصة «إكس» عقب محادثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «سندعم الشركات الأميركية التي تتطلع إلى الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في كل المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية»، وفق وكالة «رويترز».
يرتبط المغرب باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البلاد أدنى معدل بين الرسوم الجمركية المضادة والذي يبلغ 10%.
وكثفت الرباط في السنوات الماضية من استثماراتها في الصحراء الغربية، بما في ذلك على الطرق ومشاريع الطاقة المتجددة وتعدين الفوسفات فضلاً عن ميناء بقيمة مليار دولار.
في يوليو الماضي، أكد ترامب من جديد دعمه لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقال إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد.
اتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.
وفي يونيو الماضي، أصبحت المملكة المتحدة ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع.
ونددت الجزائر والبوليساريو بالدول الغربية التي تدعم خطة الحكم الذاتي، وتصر على إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار.
وتعتبر الأمم المتحدة الصراع منخفضَ الحدة وتحث الأطراف على التفاوض من أجل التوصل لحل سياسي يحظى بالقبول من الجميع.
توقعت الحكومة المغربية استقرار نمو اقتصاد البلاد عند 4.5% في عام 2026 من دون تغيير عن العام الحالي.
وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي أمام أعضاء البرلمان إن العجز المالي سيتقلص إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% المتوقعة خلال العام الحالي.
ورجحت ارتفاع التضخم إلى 2% العام المقبل من 1.9% متوقعة خلال العام الحالي.