وطلب مودي من الوزارات الهندية تحديد أهداف سنوية للأعوام الخمسة المقبلة تتناسب مع خطة عمل مدتها 100 يوم، بينما يضع استراتيجية لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال المصدران، اللذان لديهما معرفة مباشرة بالمناقشات، إن من بين أهداف وزارة التجارة لخطة الـ100 يوم، التركيز على الاتفاقيتين مع بريطانيا وسلطنة عمان، إذ وصلت المحادثات بشأنهما إلى مراحلها النهائية.
وبحسب الوكالة، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن البلدين "يواصلان العمل نحو إبرام اتفاق تجاري طموح".
وأضاف المتحدث: "رغم أننا لا نعلق على تفاصيل المفاوضات الجارية، فإننا واضحون في أننا لن نوقع إلا على اتفاق عادل ومتوازن ويخدم في نهاية المطاف مصالح الشعب والاقتصاد البريطاني".
وقبل الانتخابات الهندية، التي تبدأ في 19 أبريل المقبل، أوقف البلدان هذا الشهر مفاوضاتهما التي استمرت عامين دون التوصل إلى اتفاق، مع إعادة تأكيد التزامهما بإبرام اتفاق جديد يهدف إلى مضاعفة تجارتهما بحلول عام 2030. وتجري بريطانيا أيضا انتخابات هذا العام.
واجتمع وزيرا التجارة الهندي والعماني في ديسمبر الماضي وقالا إنهما طلبا من مفاوضي الجانبين اختتام المحادثات بشأن اتفاق شامل من أجل الإسراع بتوقيع الاتفاق.
وزاد حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من مثليه خلال عامين ليصل إلى 12.39 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وفي مطلع مارس، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل إن الهند ومجموعة من أربع دول أوروبية (وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين) وقعت اتفاقا اقتصاديا يهدف إلى زيادة التجارة والاستثمار، في تتويج لمفاوضات دامت قرابة 16 عاما، ويلزم الاتفاق بلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عاما في الدولة ذات السوق سريعة النمو التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وفي العامين الماضيين، وقعت الهند اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات. وقال مسؤولون إن هناك اتفاقا مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.