وأضاف لو مير، في مؤتمر صحفي: "وافق تجار بيع المواد الغذائية، على البيع بأقل الأسعار لمنتجات تُرك لهم اختيارها وعلى مدار 3 أشهر".
وأشار إلى أنه اعتباراً من يونيو، سيعيد تجار التجزئة والمسؤولون الحكوميون تقييم الوضع، وقد يطلبون من كبار موردي السلع الاستهلاكية إعادة التفاوض على الأسعار مع تجار التجزئة.
وارتفع التضخم السنوي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 7.2% في فبراير، مقارنة بـ 7% في يناير.
ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقاً للأرقام الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء التي توقعت أن يظل التضخم في أسعار البقالة عند 13% في النصف الأول من 2023.
وتعد سلة البقالة المضادة للتضخم في فرنسا، هي أحدث جهود الدعم الحكومي لإظهار الدعم لذوي الدخل المنخفض.
واستبقت كارفور، عملاقة بيع التجزئة في أوروبا، إعلان الحكومة بقولها إنها ستقدم سلة مكونة من 200 سلعة منخفضة التكلفة للمتسوقين.
وصرّح ألكسندر بومبارد، الرئيس التنفيذي لكارفور، لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية، بأنه سيتم تقديم 200 مادة استهلاكية بأقل من 2 يورو، اعتباراً من 15 مارس، وسيتم تجميد السعر حتى 15 يونيو المقبل.
كما قالت مجموعة "كازينو جويشارد بيراشون"؛ وهي مجموعة فرنسية للبيع بالتجزئة، إنها ستقدم 500 مادة منخفضة التكلفة بأقل من 1 يورو للمستهلكين، اعتباراً من 15 مارس مع تجميد الأسعار لمدة 3 أشهر.
وارتفعت معدلات التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع في فبراير الماضي؛ حيث أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الفرنسية، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من 2022، وبارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6% المسجلة في يناير 2023.
وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته سابقاً صحيفة وول ستريت الأميركية، أن يستقر معدل التضخم عند 6% في فبراير.