عام 2024.. خطوة إماراتية صوب نادي التريليون دولار
تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة صوب تحقيق مزيد من النمو في العام الجديد الذي بدأ منذ أيام قليلة للغاية، في إطارة خطة طموحة للتحول للاقتصاد غير نفطي، مع اقتراب وصول الإمارات إلى أن تكون واحدة من أقوى 20 اقتصاد بالعالم خلال أقل من عقد من الزمان.
وتأتي توقعات المؤسسات الدولية والبنوك العالمية للاقتصاد الإماراتي إيجابية ومتفائلة للغاية، لتجعل من عام 2024 خطوة جديدة صوب حلم دخول نادي التريليون الدولار، وتجاوز حجم اقتصاد الإمارات لأكثر من 4 تريليونات درهم في أقل من 8 سنوات.
تنوع اقتصادي
وتعكف الحكومة الإماراتية على إطلاق حزمة ضخمة من المشروعات التنموية الكبيرة، تزامنًا مع الجهود المبذولة لتنويع إيرادات البلاد، والتحول لاقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات.
وينعكس هذا على نمو حجم الاقتصاد الوطني ليتخطى عتبة التريليون دولار، ما يدفع بالإمارات لدخول نادي التريليون دولار.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي لا يتجاوز عدد الدول التي داخل نادي التريليون دولار سوى 19 دولة فقط، ونادي التريليون دولار هو قائمة تضم الدول التي يتخطى ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار.
اقرأ أيضًا- الخليج رئة أوروبا.. قلق ألماني من توترات الشرق الأوسط
توقعات إيجابية
وأكدت المؤسسات والبنوك الدولية أن الإمارات تسير بنجاح على طريق تحقيق مستهدفاتها في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، خصوصاً بعد أن واصل الناتج المحلي معدلات نموه الإيجابية.
وبنظرة متفائلة عبرت أكثر من مؤسسة دولية عن توقعاتها الإيجابية المتفائلة بأن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً خلال العام الجديد 2024، وسط المبادرات المبتكرة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة طوال السنوات الماضية.
أوكسفورد إيكونوميكس
كشفت مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطانية عن تسارع زخم النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في 2024.
يأتي ذلك مع أخذ المبادرات دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة وجهود متواصلة لتطوير قطاعات السياحة والبناء والعقارات، وتحسين بيئة الأعمال.
ستاندرد آند بورز
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات إلى 4% في 2024، يأتي ذلك بدعم رئيسٍ من القطاع غير النفطي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، التي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
اقرأ أيضًا- اقتصاد الصين يتخبط.. الأسواق تنتظر وعد "شي"
يو. بي. إس
بينما يرى أحد أكبر مديري أصول الثروات في العالم (بنك يوبي إس السويسري) أن نمو الاقتصاد الإماراتي سيقترب من 4% خلال العام الجديد.
و توقع مايكل بوليغر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي إلى 3.9% في العام 2024.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. إس: "متفائلون بشأن آفاق النمو لدولة الإمارات على المدى المتوسط".
وأضاف بوليغر: "هذا نتيجة الطلب القوي على صادراتها النفطية واستثمارات الطاقة".
وتابع الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك يو. بي. إس: "نتوقع توسعاً قوياً هذا العام في الاقتصاد غير النفطي بنسبة تصل إلى 4.5%".
المركزي الإماراتي
ومنذ أيام، عدّل مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.1% في 2023 مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 3.3%.
وفي المقابل عدل توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2024 من 4.3% إلى 5.7%.
وعزا المصرف تلك التعديلات إلى تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، وإعلان منظمة أوبك+ عن زيادات كبيرة في الإنتاج خلال عام 2024.
يأتي ذلك تماشياً مع انخفاض معدل الإنتاج النفطي إلى متوسط 2.9 مليون برميل يوميا خلال 2023، على أن يرتفع إلى ما معدله 3.2 ملايين برميل يوميا في 2024.
أوبك
وأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره في العام المقبل 2024.
وتوقعت أوبك أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.
ورجحت المنظمة أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستستمر في الازدياد، بدعم من تحسن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.
اقرأ أيضًا- 3400 نقطة لم تُفلح.. هبوط تاريخي جديد لليرة التركية
صندوق النقد
وتوقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3% في العام 2023، على أن يرتفع إلى 4.3% في العام المقبل 2024.
وتوقع الصندوق أن تقود الإمارات والسعودية طفرة نمو القطاع غير النفطي في منطقة الخليج وسط حزمة من الإصلاحات والمشروعات الضخمة التي عمدت إليها الدولتان.
وأكد الصندوق أن الإمارات ما تزال تحافظ على مكانتها بوصفها أكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
البنك الدولي
وأبقى البنك الدولي في نوفمبر الماضي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات، بنسبة 3.4% في نهاية العام الجاري 2023، وقد ترتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
وتوقع البنك نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023، بفضل الأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات والبناء، والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي، ونمو اقتصادها النفطي بنسبة 0.7% في 2023، ترتفع إلى 3.6% في 2024.
وأشار البنك إلى ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات، لنسبة 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الدولة فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
حلم 2031
وبحلول عام 2031 تستهدف دولة الإمارات مضاعفة حجم الاقتصاد لتجاوز عتبة الـ 4 تريليونات درهم، أو ما يعادل 1.1 تريليون دولار، وهو ما يدفع الإمارات للدخول ضمن قائمة دول نادي اقتصادات الكبار.
وفي وقت سابق قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الإمارات للتجارة الخارجية : "4 تريليونات درهم ( ما يعادل 1.1 تريليون دولار) هو مستهدف التجارة الخارجية للإمارات بحلول 2031".
وأضاف وزير التجارة الخارجية الإماراتي: "أن دولة الإمارات تطمح إلى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلاً اقتصادياً، بما يشمل 103 دول، تمثل حصتها ما يصل إلى 95% من إجمالي التجارة العالمية".