اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
اتخذ البنك المركزي العراقي إجراءات عدة لمعالجة مشاكل المصارف العراقية المحرومة من التعامل بالدولار، حسب مسؤول في البنك، اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية.
قال مدير قسم التحويلات في البنك المركزي، أحمد داود سلمان، للوكالة إن البنك المركزي مستمر بإجراءاته مع الشركات العالمية الخاصة بالتدقيق، من أجل تدقيق عملية التحويلات السابقة التي أدت الى حرمان بعض المصارف العراقية من الدولار أو أي مشاكل كانت تواجه المصارف العراقية التي أدى إلى حرمانها من التعامل بالدولار.
وأضاف أن «هناك شروطا وإجراءات اتخذها البنك المركزي على المصارف، إذ إن مدير عام دائرة الاستثمارات للتحويلات الخارجية ومدير عام دائرة الرقابة على المصارف، يعملان على هذا الأمر مع شركة التدقيق (أولفير ويمن) ومستمرين وسنلاحظ التغيرات في الأيام القادمة».
في وقت سابق أعلن البنك المركزي العراقي أن احتياطياته من العملات الأجنبية تغطي واردات العراق لمدة 12 شهراً، مشيراً إلى أنه ناقش عدة بدائل لضمان دفع الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة.
أما في الأسبوع الماضي، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي لتأمين الرواتب والالتزامات الخارجية حال استمرار حرب إيران.
أوضح صالح أن أي تعطّل في صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز لن تظهر آثاره على الفور، بل قد يبدأ انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد بعد نحو شهرين.
ارتفع الدين العام الداخلي للعراق، خلال العام الماضي، 8.4% إلى 90.69 تريليون دينار (نحو 69 مليار دولار) مقارنة مع 83 تريليون دولار في عام 2024، ومرتفعاً 22% عن عام 2023.
وثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني للعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل والقصير عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
