السبت 2 أغسطس 2025 ص
وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.
وأشار إلى أن "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".
وأُنشئت منصة صيرفة في مايو 2021، بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. وتعد على نطاق واسع وسيلة لجأ إليها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.
وأوضح أن المنصة ستحل محلها "منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف" ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.
وأضاف: "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرغ".
وذكر البنك الدولي في تقرير "منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للبنك المركزي اللبناني لجعل الليرة مستقرة، ليست مجرد أداة نقدية لا تلقى شعبية، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني أرباح من خلال اختلاف سعر الصرف"، قائلا إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف.
ويصف البنك الدولي صيرفة بأنها إحدى "أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية".
الأسبوع الماضي، قال مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إنه لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) الحالي رياض سلامة في منصبه عندما تنتهي فترة عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتنتهي فترة عمل سلامة في 31 يوليو الجاري، وألقت اتهامات لسلامة في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على فترة ولايته الممتدة منذ 30 عاما، بينما ينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقال مكتب ميقاتي، ردا على سؤال من رويترز، إن للمنصب قانونا ينص على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد، مضيفا: "القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين".
وبحسب ميقاتي فإن "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".
وكان أحد نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في الاستقالة معا إذا لم يتم تعيين خليفة له، مما يزيد من احتمال شغور منصب الحاكم وسط أزمة مالية عميقة.
والأسبوع الماضي، قال سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء، لرويترز، إن مثل هذا التهديد "خطير للغاية" وإنه يتعين على نواب الحاكم "تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين".
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لسلامة بسبب انهيار أنظمة الحكم وتصاعد التوتر السياسي في البلاد، وعادة ما يعين رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو من أنصار سلامة منذ فترة طويلة، للصحفيين اليوم الاثنين، إن "الضرورات تبيح المحظورات"، في إشارة إلى أن على حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم للمصرف، لكنه أضاف: "سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد".
وظل سلامة لسنوات قريبا جدا من السلطة، ودافع ميقاتي عن سلامة في أواخر عام 2021 قائلا إنه يجب أن يظل في منصبه حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات كسب غير مشروع، مضيفا: "لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب".
لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن سلامة في عزلة متزايدة، حيث يحّمل العديد من اللبنانيين حاكم المصرف المركزي والنخبة الحاكمة الموجودة منذ فترة طويلة مسؤولية الانهيار المالي للبنان، ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذي أعقب فسادا وإسرافا في إنفاق الساسة على مدى عقود.
