
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف العراق عند «B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس اعتماد العراق الكبير على السلع الأساسية، وضعف الحوكمة، وارتفاع المخاطر السياسية، والركود المالي، وفقاً لرويترز.
وتوقعت «فيتش» أن تؤدي إطالة أمد عملية تشكيل الحكومة في العراق إلى تأخير الموافقة على موازنة 2026.
وأشارت إلى أن الاستقرار الداخلي في العراق صمد في وجه تصاعد الصراع الإقليمي الذي اندلع في وقت سابق من هذا العام.
يعد تصنيف «B-» ضمن الشريحة غير الاستثمارية أو ما يُعرف بالمضاربية، وهي مؤشر على ارتفاع احتمال التعثر أو التأخر في السداد. وتعني أن المستثمرين أو المقرضين الدوليين يطلبون فوائد أعلى لتعويض المخاطر، ما يجعل كلفة الاقتراض الخارجي على العراق أعلى من بقية الدول العربية.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، قد قال في وقت سابق من العام إن العراق تمكن من الحفاظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى مستقر طوال السنوات العشر الماضية، بفضل آليات دقيقة في تسوية الديون الخارجية وضبط المديونية العامة.
وأشار إلى أن ما تبقى من الديون الخارجية للعراق لا يتجاوز 9 مليارات دولار، تشمل بقايا ديون نادي باريس 2004 وبعض الديون التجارية الأجنبية بعد التسويات الممتدة حتى عام 2028.
كان «البنك المركزي العراقي» قد أعلن اليوم الاثنين التزامه بالحفاظ على استقرار سعر الصرف، مدعوماً بمستويات مثالية من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، مشيراً إلى عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي.