وبموجب القانون سيسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام، على أن يعفى من الحصول على إجازة استيراد، كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
ويعرف القانون الذهب الخام على أنه الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.
ويتضمن القانون 11 مادة، أبرزها المادة الرابعة التي تنص على استيفاء مبلغ 100 دولار عن كل كيلو ذهب من قبل يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزانة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
بينما تنص المادة الخامسة على إلزام الأجنبي غير المقيم والراغب بإخراج كمية من الذهب على إبراز وثيقة الإدخال وبكمية تعادل وزن الذهب الخام المدخل إلى سوريا.
ونصت المادة السادسة على إعفاء الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استنادا لهذا القانون.
ووفق المادة الخامسة، يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة جرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير، وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفقا للمادة السابعة.
ونصت المادة الثامنة على معاقبة مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مثل قيمة الذهب موضوع المخالفة.
يشار إلى أن سوريا تحتل المرتبة الحادية عشرة في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكاً للذهب باحتياطيات بلغت 25.8 طن، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.