اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، أن «الهيئة» نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متكاملة، تتسم بالشفافية والسهولة.
هيبة كشف أن مشروع قانون الشركات الجديد المزمع عرضه على البرلمان المقبل في دورته الأولى، يتضمن نصاً يُلزم جميع الجهات الحكومية بإنجاز الموافقات المطلوبة إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
كما أوضح، أن هذه المدة الزمنية تتطابق مع المدة المقررة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على «الرخصة الذهبية»، بما يعزّز مناخ الاستثمار، ويضمن معاملة متساوية بين مختلف أنواع الشركات.
تصريحات هيبة جاءت خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة «التقرير السنوى لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025» بمشاركة مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جيهان صالح، والشريك المؤسس لشركة «زيلا كابيتال» عمر الشنيطي.
الجلسة تناولت الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطوير التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الاقتصادية.
في هذا الإطار، أشار هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير الإجراءات الرقمية، بعدما كانت تواجه تحديات طويلة ومعقدة في التأسيس، مقارنةً بالشركات الكبرى.
وأضاف أن «الهيئة» تقدّم حالياً نموذجاً مبسطاً وفعالاً يواكب أفضل الممارسات الدولية، كما تعمل على نقل خبراتها إلى عدد من الدول الإفريقية عبر برامج تدريبية متخصصة.
من جهة ثانية، استعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة داخل «الهيئة»، موضحاً أنها تلعب دوراً محورياً في بناء جسور التواصل بين الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات عمل محددة لتعزيز أداء هذا القطاع الحيوي.
كما كشف الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة» عن إعداد قواعد بيانات متكاملة حول احتياجات وفرص نمو الشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من 20 دولة في هذا المجال، بما يساعد على صياغة استراتيجية وطنية تستهدف زيادة عدد الشركات الجديدة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحديد الأنشطة ذات الأولوية بهذا الدعم.
