وأظهر تقرير جديد للمنظمة أن أكثر من نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل حماس في السابع من أكتوبر 2023.
وأضاف أنه إذا استمر الصراع حتى نهاية مارس فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 57%.
وأوضحت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، أن "تدمير البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والأعمال التجارية في غزة "دمر قطاعات اقتصادية بأكملها وأصاب نشاط سوق العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال قادمة".
وفي غزة، فُقدت حوالي 200 ألف وظيفة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع.
وفي الضفة الغربية، وصف التقرير ظروف "تشبه الإغلاق" مع وجود أكثر من 650 نقطة تفتيش دائمة ومؤقتة في جميع أنحاء المنطقة والتي تترك آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد. وأضاف أن أكثر من 300 ألف وظيفة، أو حوالي ثلث إجمالي العمالة، فُقدت بالفعل هناك.
إضافة إلى ذلك، فمنذ نوفمبر 2021، يتسلم الموظفون العموميون في فلسطين "147 ألف موظف مدني وعسكري"، أجوراً منقوصة، بسبب عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات مالية تكفي كامل فاتورة الأجور.
وتبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين، نحو 160 مليون دولار شهريا، يضاف لها 120 مليون دولار أخرى شهريا، تمثل أجور المتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى ومخصصات أخرى).
وبجمع الرقمين، تكون الحكومة مطالبة شهريا بـ 280 مليون دولار أميركي، دون احتساب النفقات التشغيلية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها ومستحقات للقطاع الخاص، ليكون مجمل الإنفاق الشهري 400 مليون دولار.
في المقابل، يبلغ مجمل الدخل الفلسطيني -باحتساب أموال المقاصة- قرابة 380 مليون دولار، ما دفع الحكومة منذ نوفمبر 2021 إلى صرف 80% من الراتب الشهري.
ولحل أزمة فاتورة الأجور، ستكون الحكومة أمام حلول قاسية، منها فتح باب التقاعد المبكر الإلزامي أو الاختياري، أو البحث عن إيرادات غير تقليدية.